والجواب : نَعَمْ، لما سبق من الأدلة.
والخامس : هل حَلْقُها كبيرة أو صغيرة؟
والجواب: من حلق لحيته بعد العلم بالحكم مُصراً على ذلك ففعله كبيرة، فإنَّ الكبيرة هي ما تُوعَدَ عليه بغضب أو لعنة، أو رُتِّبَ عليه عِقاب في الدُّنيا أو عذاب في الآخرة، وهو دونَ الشِّرْك والكفر. وقد سبقت الأدلة الدالة على الأمر بإعفائها وهو يقتضي الوجوب، والأمر بالشيء نهي عن ضده الذي لو فعل لتخلَّفَ متعلق مقتضى الأمر والنهي يقتضي التحريم. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أنَّ إعفاء اللحية وقص الشارب فَرْضٌ. وقال ابنُ عبد البر وشيخ الإسلام أبو العباس ابنُ تيميَّة وغيرهما : إنَّ حَلْقَها حرام، وقد ورد التشديدُ في النهي عن حلقها فثبت عنه أنه قال: «مَنْ مَثْلَ بالشَّعر، فليس له عند الله مِن خَلاقٍ»(۱)، قال الهروي والزمخشري وابن الأثير وابن منظور مثلَ بالشَّعر: صيره مُثْلَةٌ : بأن حَلَقَه مِنَ الخدود، ونتفه وغيره بالسواد. وثبت عنه أنه قال: «مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فهو مِنْهُم (۲)، وقال : «ليس مِنا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرنا» (۳) ، وقال : لعن الله المتشبهين مِنَ الرّجال بالنِّساءِ، والمتشبهات من النساء بالرجال (٤) ، وحَلْقُ اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء وتغيير لخلق الله، وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي : على كراهةِ أخْذِ الشّعر بالمنقاش مِنْ الوجه، وقال: «لَعَن رسول الله المتنمصات»(ه)، والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك
(۱) سلف ص ۳۲۸ (۲) سلف ص
.٣٢٦
(۳) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥) في الاستئذان باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، وقال
6
هذا إسناد ضعيف وتبعه النووي والسيوطي قلنا الحديث حسن بشواهده السالفة. (٤) أخرجه البخاري (۵۸۸۵) في اللباس: باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
(٥) أخرجه البخاري (٥۹۳۱) في اللباس: باب المتفلجات للحسن، ومسلم (٢١٢٥) في
=
۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١