غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام - آل عبيكان 1-7 — الصفحة ٢١٣٩

مسألة : ويُكره تنكيس الآيات . قال في الفروع»: وفاقاً. قال ابن نصر الله : ولو قيل بالتحريم في تنكيس الآيات كما يأتي من كلام الشيخ تقي الدين: أنه واجب لما فيه من مخالفة النص، وتغيير المعنى - كان متجهاً . ودليل الكراهة فقط غير الظاهر، والاحتجاج بتعلمه فيه نظر، فإنه كان للحاجة؛ لأن القرآن كان ينزل بحَسْبِ الوقائع . وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية ترتيب الآيات واجب؛ لأن ترتيبها بالنص إجماعاً، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص، في قول جمهور العلماء، منهم المالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا مما سَنَّه الخُلفاء الراشدون ، وقد دل الحديث على أن لهم سُنَّة يجب اتباعها . اهـ. وتقدم في أحكام القراءة في باب الغسل. مسألة: ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها . مسألة : وإن قرأ بقراءةٍ تخرج عن مُصحف عثمان لم تصح صلاته. قال في شرح الفروع»: وظاهره ولو وافق قراءة أحدٍ من العشرة في أصح الروايتين. التعليل : لأن القرآن ثبت بطريق مقطوع به وهو التواتر، ولا تواتر فيها، بل أجمعت الصحابة على خلاف ذلك. ويحرم قراءة ما خرج عن مصحف عثمان لعام تواتره ، كقراءة ابن مسعود «فَصِيامُ ثلاثَةِ أيام متتابعات». وهذا المذهب، وعن أحمد: يُكره أن يقرأ بما يخرج عن مُصحف عثمان . اختارها ابن الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية. وقال : هي أنص الروايتين. وقال : وقول أئمة السلف وغيرهم : مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. وقدمه في الفائق)»، وابن تميم قال في «الإنصاف»: قلت: وهو الصواب. اهـ. ۲۱٥
الجزء 4 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.