غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام - آل عبيكان 1-7 — الصفحة ١٠٠٧

أو الأواني أو غير ذلك، ويدل على هذا وجوه : منها : أن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسات مطلقة لا قيد فيها ولا عدد ، وذلك يَدُلُّ على أن المقصود إزالتها ،فقط وأن العدد فيها غير مقصود. ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بِصَبٌ ذُنُوب أو سَجِّل من ماءٍ على بول الأعرابي(۱) ولم يأمر بزيادة على ذلك . 6 والتفريق بكونها على الأرض دون غيرها غير صحيح، إذ الفرقُ غير واضح، ومنها أن إزالة النجاسة من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به . ومنها : أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد. ومنها أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع، إلا فيما جعله الشارع شرطاً فيه، كنجاسة الكلب. وأما الحديث المروي عن ابن عمر: «أُمِرْنَا بِغَسْل الأنجاس سَبْعاً). فهذا لم يثبت، ولا يَصِحُ الاحتجاج به . ومما يدل على ذلك أيضاً مسألة الاستحالة، فإنَّ العلماء اختلفوا : هل إذا استحالت النجاسة وانتقلت من صفة الخبيث إلى صفة الطيب، هل ذلك مطهر لها أم لا؟ بعد اتفاقهم على أنه مطهر في بعضها، كاستحالة الخمر خلا والعلقة ولداً، والماء المتغير الكثير بالنجاسة إذا زال بغيره، واختلفوا فيما سوى ذلك. والصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي شيءٍ يكون بماء أو غيره، أنها تظهرُ، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة، وخلفتها الصفات الطيبة، فإنها تظهرُ بذلك كله، لأن النجاسة تدور مع الخبث وجوداً وعدماً، فكما أن الطيب إذا انقلب خبيثاً صار (1) أخرجه البخاري (۲۲۰) في الوضوء : باب صب الماء على البول في المسجد، وابن حبان (١٤٠٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . عنه . وأخرجه مسلم (۲۸۵) في الطهارة باب وجوب غسل البول. من حديث أنس رضي الله (۲) سلف ص ٤٦٩ / تعليق (١) . ٤٧١
الجزء 2 — ص ٤٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.