باب شروط الصلاة
وَأَسْطِحَتِهَا
ΓΕΝ
تراض منكم» (۱) وهذا القول هو الصحيح (٢).
قوله: «وأسطحتها يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن، فيكون هذا الموضع السادس، والأسطحة
هي ما يلي :
:أولاً : سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، فلو وجدنا حجرة مبينة في المقبرة، فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ لا، لأن الهواء تابع للقرار، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار.
ولكن هنا علة أقوى من هـذه بالنسبة للمقبرة وهى : أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على السطح قد تكون ذريعة ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهى عن الصلاة في المقبرة من
أجلها .
ثانياً : سطح الحش لا تصح الصلاة فيه؛ لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل فالهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا؛ فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره
(۱) سورة النساء، الآية : ٢٩
،
(۲) وقال السعدي في الفتاوى السعدية ص :(١٥٧) : الصلاة في المواضع المنهى عنها كالمقبرة ونحوها إذا صلى فيها جاهلاً فالمشهور من المذهب أن عليه الإعادة، وعنه : لا إعادة على الجاهل لها أو الجاهل بحكمها وهو قول الجمهور وهو الصحيح، وهو قياس المذهب في الصلاة في الثوب .
=
الجزء 2 — ص ٢٤٣