الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ط آسام 1=8 — الصفحة ٤١٠٠

١٣٥٤ كتاب البيع أو أكثر لكانت بمائتين ، والثمن الآن مائتان والمشتري يقول : إنه مؤجل، والبائع يقول : غير مؤجل، فهنا الأصل مع البائع ؛ لأن القول قول من ينفيه ، ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهما ، فالقول قوله . مثاله : هذه السلعة قيمتها في السوق مائة ، وإذا كان الثمن مؤجلاً فسوف تكون بمائتين، والثمن مائتان ، فالبائع يقول : إنه نقد، والمشتري يقول إنه مؤجل فالقرينة مع المشتري، ولو سألنا أهل السوق فقلنا كم تساوي هذه نقداً؟ لقالوا لا تساوي إلا مائة، وكم تساوي مؤجلة إلى سنتين ؟ قالوا تساوي مائتين فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مراداً ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه، فالأمر ظاهر . إذا : إذا اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه ما لم تقم قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة . فإذا قال قائل : القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونها على الأصل، والأصل عدم الأجل ؟ قلنا : هذه قاعدة في كل الدعاوى، وإلا فما الذي جعل القول قول المدعي إذا كان عنده بينة لولا القرينة بالشهادة، ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى؟ (۱) إلا القرينة . (1) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء / باب قوله تعالى : ( ووهبنا لداود سليمان ) (٣٤٢٧) ، =
الجزء 8 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.