الشرح الممتع على زاد المستقنع - ابن عثيمين - ط آسام 1=8 — الصفحة ٣٣١

٣١١ = باب الغسل على الجواز، بل هو من خصائصه كالشوكاني رحمه الله وقد سبق الجواب عن هذا (۱) وعورض حديث عائشة (۲) بأمرين : الأول : أنه منقطع . ورد بأنه متصل، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة ، وإذا تعارض الوصل والقطع، فالمعتبر الوصل. الثاني : أن قولها : يمس ماء» أي : ماء للغسل . ورد بأن هذا بعيد لأن ماء نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء . وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم . . وذهب أهل الظاهر إلى وجوب الوضوء من الجنابة عند النوم . واستدلوا بحديث عمر السابق (٤) ، لأنه علق النوم حال الجنابة على الوضوء، وتعليق المباح على شرط، يدل على أنه لا يباح إلا به. رضي والذي يظهر لي : 6 أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب ـ لحديث عائشة الله عنها ـ وكذا بالنسبة للأكل والشرب. وفرق الفقهاء رحمهم الله بين الأكل والشرب والنوم ، فقالوا : يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء ، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء (ه) . (۱) انظر، ص .(٢٥٠) (۳) انظر تلخيص الحبير ١٤١/١ . (٤) سبق تخريجه، ص: (۳۱۰). 6 ، (۲) سبق تخريجه ص: (۳۱۰). (٥) وفي مجموع الفتاوى ٣٤٣/٢١ : «الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام ، أو يعاود الوطء لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ . . . . . =
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.