٣١١
=
باب الغسل
على الجواز، بل هو من خصائصه كالشوكاني رحمه الله وقد سبق الجواب عن هذا (۱)
وعورض حديث عائشة (۲) بأمرين :
الأول : أنه منقطع .
ورد بأنه متصل، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن
عائشة ، وإذا تعارض الوصل والقطع، فالمعتبر الوصل.
الثاني : أن قولها : يمس ماء» أي : ماء للغسل .
ورد بأن هذا بعيد لأن ماء نكرة في سياق النفي فتعم أي ماء . وذهب إلى هذا جمهور أهل العلم .
.
وذهب أهل الظاهر إلى وجوب الوضوء من الجنابة عند النوم . واستدلوا بحديث عمر السابق (٤) ، لأنه علق النوم حال الجنابة على
الوضوء، وتعليق المباح على شرط، يدل على أنه لا يباح إلا به.
رضي
والذي يظهر لي :
6
أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب ـ لحديث عائشة الله عنها ـ وكذا بالنسبة للأكل والشرب. وفرق الفقهاء رحمهم الله بين الأكل والشرب والنوم ، فقالوا : يكره أن ينام على جنابة بلا وضوء ، ولا يكره له الأكل والشرب بلا وضوء (ه) .
(۱) انظر، ص
.(٢٥٠)
(۳) انظر تلخيص الحبير ١٤١/١ .
(٤) سبق تخريجه، ص: (۳۱۰).
6
،
(۲) سبق تخريجه ص: (۳۱۰).
(٥) وفي مجموع الفتاوى ٣٤٣/٢١ : «الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو
ينام ، أو يعاود الوطء لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ . . . . .
=
الجزء 1 — ص ٣٣١