سم و
تكلم لغير مصلحة الصلاة بطلت ، وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات : إحداهن تبطل الكافي ، لتضمن عمله قطع نيتها . وعنه : . وعنه : يستأنفها إن كان ما شرع فيه نفلاً ، وذكر في « المبهج ، : يكمل الأولى من الثانية نفلاً كانت ، أو فرضاً ، لأنه معذور وفي فيه ، و في ( الفصول، فيما إذا كانتا صلاتي جمع أتمها . ثم سجد عقيبها للسهو عن الأولى ، لأنها كصلاة واحدة ، ولم يخرج من المسجد ، والأول المذهب لأنه عمل عملاً من جنس الصلاة سهواً فلم تبطل ، كما لو زاد ركعة . وأما إتمام الأولى بالثانية ، فلا يصح ، لأنه قد خرج من الأولى بالسلام ، ونية الخروج منها ، ولم ينوها بعد ذلك ، ونية غيرها لا تجزىء عن نيتها ، كحالة الابتداء (أو تكلم) في هذه الحال : أي إذا سلم يظن أن صلاته قد تمت ( لغير مصلحة الصلاة ) كقوله : يا غلام اسقني ماء ، ونحوه ) بطلت) نص عليه في رواية جماعة ، وهو المذهب ، لما روى معاوية بن الحكم أن النبي الله قال : « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، رواه مسلم ، وأبو داود ، وقال : « لا يحل مكان لا يصلح ، وعنه : لا تفسد بالكلام في هذه الحال ، لأنه نوع من النسيان ، أشبه المتكلم جاهلاً . وأطلق جمع الخلاف
) وإن تكلم لمصلحتها ، ففيه ثلاث روايات ، إحداهن تبطل ) مطلقاً اختارها
"
وهي
اختیار
الخلال، وصاحبه ، وقدمها في ( المحرر » و « الرعاية ، وصححها جماعة أكثر الأصحاب ، لما روى زيد بن أرقم ، قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه ، وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ) وقوموا لله قانتين ) البقرة : ٢٣٩ ] فأمرنا بالسكوت ، فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام ، متفق عليه ، وللترمذي فيه : كنا نتكلم خلف رسول الله الله في الصلاة . وزيد مدني ، وهو يدل على
011
الجزء 1 — ص ٥١١