المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-10 — الصفحة ٤١٠٠

وإن قال : له علي خمسة الا در همین و درهما لزمته الخمسة في أحد الوجهين ، وفي الآخر يلزمه ثلاثة، ويصح الاستثناء من الاستثناء، وفي الثانية : درهماً من درهمين وذلك استثناء صحيح لأنه أقل من الأكثر فيهما وفيه شيء فإنه في الثانية النصف وفيه الخلاف إلا أن يزاد فيه درهماً والثاني لا يصح صححه في الفروع لأنه يرفع إحدى الجملتين لأنّ عوده الى ما يليه متيقن وَمَا زاد مشكوك فيه فعلى هذا يكون قد استثنى الأكثر أو الكل وكلاهما باطل . وذكر المؤلف أنه الأولى والاستثناء في الخبر لم يرفع إحدى الجملتين وإنما أخرج من الجملتين معاً من النصف نصفه من وقدم في « الرّعاية» أنه يعود الى الكل فان كان ثم قرينة عمل بها (وإن قال: له على خمسة إلا در همين ودرهماً لزمته الخمسة في أحد الوجهين) قدمه في «المحرر» وجزم به في الوجيز » لأنهما صارا كجملة واحدة فبطل الاستثناء كالزيادة على النصف ( وفي الآخر يلزمه ثلاثة لأنهما لا يصيران جملة فبطل الاستثناء الثاني لئلا يكون مستثنياً للأكثر (ويصح الاستثناء الاستثناء) لقوله تعالى : إنا أرسلنا الى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين) [الحجر: ٥٨] ولأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجُوعُ الى موجب الإقرار ( فإذا قال: له على سبعة إلا ثلاثة إلا درهماً لزمه خمسة) لأنه خرج منها بالاستثناء الأول ثلاثة وعاد بالاستثناء الثاني درهم فاذا ضممته الى ۳۳۳
الجزء 10 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.