لكن إن صدقه الزوج الثاني ، بانت منه . وإن صدقته المرأة ، لم يقبل تصديقها ، ومتى بانت منه ، عادت إلى الأول بغير عقد جديد
كان كإقامة البينة بها في أنها ترد إليه ) لكن إن صدقه الزوج الثاني ، بانت
منه ( لأنه اعترف بفساد نكاحه ، فتبين منه ، وعليه مهرها إن كان دخل بها
أو نصفه ، ولا تسلم إلى المدعي ، لأن قول الزوج الثاني لا يقبل عليها ، وإنما يقبل في حقه ، ويقبل قولها ، ويقبل قولها ، وفي اليمين وجهان ، وصحح في « المغني ، أنها
لا تستحلف ، لأنها لو أقرت ، لم يقبل
•
"
،
الأول ، إن
( وإن صدقته المرأة ، لم يقبل تصديقها ) على الزوج إذا أنكر ، وإنما يقبل على نفسها في حقها ، ولا يستحلف الزوج الثاني في وجه ، اختاره القاضي ، لأنه دعوى في النكاح . والثاني : بلى، وهو قول الحرقي للعموم ، وعلى هذا يمينه على نفي العلم ، لأنه على نفي فعل الغير ) ومتى بانت منه ( بموت ، أو طلاق ، أو فسخ ( عادت إلى الأول بغير عقد جديد ( لأن المنع من ردها ، إنما كان لحق الثاني كما لو شهد بحرية عبد ، ثم اشتراه ، فإنه يعتق عليه ، ولا يلزمها مهر صدقته في الأصح . وفي : الواضح ، : إن صدقته ، لم يقبل ، إلا أنه يحال بينها . وقال القاضي : له عليها المهر، لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين نصفها بغير حق ، أشبه شهود الطلاق إذا رجعوا ، ولنا أن ملكها قد استقر على المهر ، فلم يرجع به عليها ، كما لو ارتدت ، أو أسلمت ، ويلزمها للثاني مهرها ، أو نصفه ، وهل يؤمر بطلاقها ؟ فيه روايتان ، فإن مات الأول ، وهي في نكاح الثاني ، ورثته ، لإقراره بزوجيتها ، وتصديقها له ، وإن ماتت ، لم يرثها ، لأنها لا تصدق في إبطال نكاحه ، وإن مات الثاني ، لم ترثه ، لأنها تنكر صحة نكاحه ، فتشكر
- ۳۹۸ -
الجزء 7 — ص ٣٩٨