المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-10 — الصفحة ٢٨٢٩

ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف فرع : إذا قالت امرأته : طلقني ، وضرتي بألف ، فطلقها ، وقع بهما بائنا واستحق الألف على ما ذكرته ، وإن طلق إحداهما ، فقال القاضي : تطلق بائنا ، طلقني ويلزم الباذلة بحصتها من الألف ، وقياس قول أصحابنا فيما إذا قالت : ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدة ، أن لا يلزم الباذلة هنا شيء ، لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، وإن قالت : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق ضرتي ، فالخلع صحيح والشرط والبدل لازم . مسألة . : يجوز في الحيض ، وطهر أصابها فيه ، لأن تحريم الطلاق فيه ثبت دفعاً لضرر تطويل العدة ، والخلع يندفع به ضرر سوء العشرة ، وهو أعظم ، وأدوم ، فكان رفعه أولى ، وقيل : لا يجوز ، وفي : الواضح : فيه روايتان . ( ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف ) لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع . فرع : إذا قال : طلق بنتي ، وأنت بريء من صداقها ، فطلق ، بانت ولم يبرأ ، ويرجع على الأب نص عليها ، لأنه غره ، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلاً بأن إبراء الأب صحيح . ، فإن علم أن إبراء الأب غير صحيح ، لم يرجع ، وطلاقه ، وقاله في رجعي الشرح ، وقدمه في « الرعاية وإن قال : إن أبرأتني أنت منه ، فهي طالق ، فقال : قد أبرأتك منه ، طلقت ، نص عليه، وحمله القاضي على أنه اعتقد أن إبراء الأب صحيح . فأما إن علم انه لا يصح ، فقولان - ٢٢٤ ---
الجزء 7 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.