ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف
فرع : إذا قالت امرأته : طلقني ، وضرتي بألف ، فطلقها ، وقع بهما بائنا
واستحق الألف على ما ذكرته ، وإن طلق إحداهما ، فقال القاضي : تطلق بائنا ،
طلقني
ويلزم الباذلة بحصتها من الألف ، وقياس قول أصحابنا فيما إذا قالت : ثلاثاً بألف ، فطلقها واحدة ، أن لا يلزم الباذلة هنا شيء ، لأنه لم يجبها إلى ما سألت ، وإن قالت : طلقني بألف على أن تطلق ضرتي ، أو على أن لا تطلق
ضرتي ، فالخلع صحيح والشرط والبدل لازم .
مسألة
.
: يجوز في الحيض ، وطهر أصابها فيه ، لأن تحريم الطلاق فيه ثبت دفعاً لضرر تطويل العدة ، والخلع يندفع به ضرر سوء العشرة ، وهو أعظم ، وأدوم ، فكان رفعه أولى ، وقيل : لا يجوز ، وفي : الواضح : فيه روايتان . ( ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف ) لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع . فرع : إذا قال : طلق بنتي ، وأنت بريء من صداقها ، فطلق ، بانت ولم يبرأ ، ويرجع على الأب نص عليها ، لأنه غره ، وحمله القاضي على أن الزوج كان جاهلاً بأن إبراء الأب صحيح .
،
فإن علم أن إبراء الأب غير صحيح ، لم يرجع ، وطلاقه ، وقاله في رجعي
الشرح
، وقدمه في « الرعاية
وإن قال : إن أبرأتني أنت منه ، فهي طالق ، فقال : قد أبرأتك منه ، طلقت ، نص عليه، وحمله القاضي على أنه اعتقد أن إبراء الأب صحيح .
فأما إن علم انه لا يصح ، فقولان
- ٢٢٤
---
الجزء 7 — ص ٢٢٤