المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-10 — الصفحة ٢٥٧٥

وإن أنت بولد ، فألحق بهما ، صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وعند القاضي : لايسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز ، فينظر حينئذ فإن كان موسراً ، قوم على نصيب شريكه ، وإلا فلا ويجوز بيع المكاتب فصل في ملكه ، والولد حر ، والثانية ، وصححها القاضي على المذهب ، لأنه كان من سبيل هذا النصف : أن يكون مملوكاً لشريكه ، فقد أتلف رقه عليه ، " واختار أبو بكر أنها إن وضعته بعد التقويم ، فلا شيء على الواطىء ، وإن وضعته قبل التقويم غرم نصف قيمته ( وإن أتت بولد ، فألحق بهما ، صارت أم ولد لهما ( لأن الولد منسوب إليها ( يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر ) لأنه الذي يملكه كل منها ( وعند القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز ) لأن المكاتبة انعقد فيها سبب الحرية ، ولمكاتبها عليها الولاء، وفي السراية إبطال لذلك ) فينظر حينئذ ( لأن له حالة يسري فيها وحالة لا يسري فيها ( فإن كان موسراً قوم عليه نصيب شريكه ( لأن استيلاد الموسر موجب للسراية في الرقيق ، وحينئذ فنصفها أم ولد ، ونصفها موقوف ، فإن أدت ، عتقت ، وإن عجزت ، فسخت الكتابة ، وقومت على الواطيه ، وصار جميعها أم ولد ( وإلا فلا ) أي إذا كان الواطىء معسراً ، لم يسر إحباله إلى نصيب شريكه ، لأنه إعتاق ، فلم يسر مع الإعسار ، كالقول ، ويصير نصفها أم ولد ، فإن عجزت استقر الرق في نصفها ، وثبت حكم الاستيلاد لنصفها • : ( فصل ) ويجوز بيع المكاتب ( نصره في ( الشرح ) ، وقدمه في « الفروع ، ، وجزم به في « الوجيز ، ، لما روت عائشة قالت : جاءت بريرة ، فقالت : إني كاتبت أهلي - ٣٥٣ - المبدع ج ٦ م - ٢٣
الجزء 6 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.