ضرر ، ومعناه في ( الوجيز ، بأن حفرها في سابلة واسعة لمصلحة عامة .
.
والثانية : يضمن ، واقتصر القاضي على حكايتها ، لأنه مأذون له في ذلك بشرط سلامة العاقبة ، ولم توجد ، وعنه : يضمن إلا أن يكون بإذن حاكم ، والأول أشهر ، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه، ويشق استئذان الإمام ، وتعم البلوى به ،
ومثله لو حفرها في موات لتملك ، أو ارتفاق ، أو انتفاع عام ، نص عليه
أو بنى فيها مسجداً أو خانا ونحوهما لنفع المسلمين
•
فرع : فعل عبده بأمره كفعله ، أعتقه أولا ، ويضمن سلطان آمر وحده،
وإن حفرها حر بأجرة أولاً
،
وثبت علمه أنها في ملك غيره ، نص عليه
ضمن الحافر ، ونصه : هما وإن جهل ، فالآمر ، وقيل : الحافر
ويرجع على الآمر
أو غيره ،
نقل
،
"
:
تنبيه : حكم البناء في الطريق كالحفر فيه ، مسجداً كان ، إسماعيل بن سعيد في المسجد : لا بأس به إذا لم يضر بالطريق ، ونقل عبد الله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام ، ونقل المروذي : ان هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم ، وسأله محمد بن يحيى الكحال : يزيد في المسجد من الطريق قال : لا تصلي فيه ، وفي « المغني • : يحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحفر ، لدعوي الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها ، وإزالة
الطين والماء منها ، فهو كتنقيتها ، وحفر هدفه فيها ، وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها . وتسقيف ساقية فيها ، ووضع حجر في طين ليطأ الناس عليه ، فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به لا نعلم فيه خلافاً ، وكذا بناء
،
-
الجزء 5 — ص ١٩٤