ومن اشترى عبداً ، فأعتقه ، فادعى رجل أن البائع غصبه منه ، فصدقه أحدهما ، لم يقبل على الآخر ، وإن صدقاه مع العبد ، لم يبطل العنق ويستقر الضمان على المشتري ، ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم
فصل
وإن تلف المغصوب ، ضمنه يمثله إن كان مكيلا أو موزوناً
ولا فرق ، فلو زوجه الأمة ، برىء من الغصب ، وقيل : إن علم ربه ، وإلا فلا
( ومن اشترى عبداً فأعتقه ، فادعى رجل أن البائع غصبه منه ، فصدقه أحدهما ) أي : البائع أو المشتري ( لم يقبل على الآخر ) لأنه لا يقبل إقراره في حق غيره ، لكن إن أقام المدعي بينة بما ادعاه ، بطل البيع والعتق
لأنه
حق
،
ويرجع
،
المشتري على البائع بالثمن ) وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ) على المذهب الله تعالى بدليل أنه لو شهد به شاهدان ، وأنكره العبد ، لم يقبل منه وكذا إن صدقاه جميعاً دون العبد ، كان حراً ، لأنه قد تعلق به حق لغيرهما ) ويستقر الضمان على المشتري ( لأن التلف حصل في يده ، وللمالك تضمين من شاء منها قيمته يوم العتق ، فإن ضمن البائع ، رجع على المشتري لما ذكرنا ، وإن
ضمن المشتري ، لم يرجع على البائع إلا بالثمن ، وإن مات العبد ، وخلف مالاً ، فهو لوارثه ، فإن لم يكن ، فهو للمدعي ، لاتفاقهم على أنه له ، ولا ولاء عليه
،
لأن أحداً لا يدعيه . وإن صدق المشتري البائع وحده ، رجع عليه بقيمته ، ولم المشتري بالثمن ) ويحتمل أن يبطل العتق إذا صدقوه كلهم ) ويعود العبد إلى المدعي ، لأنه مجهول النسب ، أقر بالرق لمن يدعيه ، كما لو لم
يرجع
يعتقه المشتري
فصل
( وإن تلف المغصوب ( أو أتلفه ) ضمنه ( لقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ) ( بمثله إن كان مكيلاً أو موزوناً ) لأنه لما تعذر
-
1A.
الجزء 5 — ص ١٨٠