وقلع غرسه وبناءه ، رجع المشتري على البائع بما غرمه ، ذكره القاضي في القسمة ، وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب ، استقر الضمان عليه ، وإن لم يعلم ، وقال له الغاضب : كله فإنه طعامي ، استقر الضمان على الغاصب ، وإن لم يقل ، ففي أيهما يستقر الضمان عليه ؟ وجهان
وفي
"
6
( وقلع غرسه وبناءه القسمة ( ووافقه المتأخرون ، لأنه ببيعه إياها غره ، وأوهمه أنها ملكه ، والمنصوص عنه أنه يتملك بالقيمة ، ولا يقلع مجاناً ، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره ، فيقلع غرسه ، وحمل القاضي على أن له القيمة على من غره ، كما في المغرور بنكاح أمة ، فأما مالك الأرض ، فلا ضمان عليه ، ، فلا ضمان عليه ، لأنه لم يحصل منه إذن القواعد ، أن هذا مخالف لمدلول النصوص ، وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترماً كالسيل إذا حمل نوى إلى أرض غيره ، فنبت فيها انه كفرس المستعير في وجه ، وظاهر الأول أن للمالك قلعه ، وعنه : ليس للمستحق ذلك ، الا أن يضمن نقصه ، ثم يرجع بها على الغاصب ( وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب ، استقر الضمان عليه ، لأنه أتلف مال غيره بغير إذنه عالما من غير تغرير ، وللمالك تضمين الغاصب ، لأنه حال بينه ماله ، والأكل ، لأن التلف حصل في يده ، فإن ضمن الغاصب ، رجع على
رجع المشتري على البائع بما غرمه ، ذكره القاضي في
وبين
•
الآكل ، وإن ضمن الآكل ، فهدر ) وإن لم يعلم ، وقال له الغاصب : كله فإنه طعامي ، استقر الضمان على الغاصب ( لأنه غره ولاعترافه بأن الضمان باق عليه وعنه : على اكل كاكله بلا إذنه ، قال جماعة : وكذا ، إذا أطعمه لعبده ، أو دابته غير عالم به ( وإن لم يقل ( هو طعامي أولى ) ففي أيهما يستقر عليه الضمان ؟ وجهان ) هما روايتان في « المغني ، أحدهما ، يستقر على آكله ، لأنه ما أتلف ضمن ، فلم يرجع به على أحد كاكله بلا إذن . والثاني : على الغاصب وهو ظاهر الخرقي و « الفروع ، ، لأنه غر الأكل ، وأطعمه على أن لا يضمنه .
•
۱۷۸
-
الجزء 5 — ص ١٧٨