المبدع في شرح المقنع - ابن مفلح - ط المكتب الإسلامي 01-10 — الصفحة ١٩٠٨

وإذا آجره في أثناء شهر سنة ، استوفى شهراً بالعدد ، وسائرها بالأهلة ، وعنه : يستوفي الجميع بالعدد ، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر ، كعدة الوفاة ، وشهري صيام الكفارة . " الأصحاب متفق ، وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر وظاهر إطلاق كثير من أصحابنا انه لا يصح إجارة المشغول بملك غير المستأجر . وقال الشيخ تقي الدين بجوازه فيمن استأجر أرضاً من جندي ، وغرسها قصباً ، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي أن الثاني لا يلزمه حكم الإجارة ، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له القصب أو لغيره . تنبيه : إذا وقعت على مدة تلى العقد ، لم يشترط ذكر ابتدائها وهي من حين العقد ، وإن كانت لاتليه ، اشترط ذلك كالانتهاء ، فلو آجره شهراً ، أو نص عليه ، لأنه مطلق ، فافتقر إلى التعيين ، وعنه : يصح " سنة ، لم يصح ، اختاره في « المغني ، ، ونصره في ( الشرح ، وابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب ، وكمدة التسليم . ( وإذا آجره في أثناء شهر سنة ، استوفى شهراً بالعدد ) أي : الأول ، نص عليه في نذر لأنه تعذر استيفاؤه بالهلال فتممناه بالعدد ( وسائرها وصوم " بالأهلة ( لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة ، فوجب اعتباره ، لأنه الأصل ، ( وعنه يستوفي الجميع بالعدد ( لأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الثاني ، فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه، وكذا في كل شهر يأتي بعده ( وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة ) نص عليها في نذر ولأنه ساوى ما تقدم معنى قال الشيخ تقي الدين : إلى مثل تلك الساعة ·
الجزء 5 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.