وإذا آجره في أثناء شهر سنة ، استوفى شهراً بالعدد ، وسائرها بالأهلة ، وعنه : يستوفي الجميع بالعدد ، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر ، كعدة الوفاة ، وشهري صيام الكفارة .
"
الأصحاب متفق ، وهو أنه يجوز إجارة المؤجر ، ويعتبر التسليم وقت وجوبه وأنه لا يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر وظاهر إطلاق كثير من أصحابنا انه لا يصح إجارة المشغول بملك غير المستأجر . وقال الشيخ تقي الدين بجوازه فيمن استأجر أرضاً من جندي ، وغرسها قصباً ، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي أن الثاني لا يلزمه حكم الإجارة ، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له القصب أو لغيره . تنبيه : إذا وقعت على مدة تلى العقد ، لم يشترط ذكر ابتدائها وهي من حين العقد ، وإن كانت لاتليه ، اشترط ذلك كالانتهاء ، فلو آجره شهراً ، أو
نص عليه ، لأنه مطلق ، فافتقر إلى التعيين ، وعنه :
يصح
"
سنة ، لم يصح ، اختاره في « المغني ، ، ونصره في ( الشرح ، وابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب ،
وكمدة التسليم . ( وإذا آجره في أثناء شهر سنة ، استوفى شهراً بالعدد ) أي : الأول ،
نص عليه في نذر لأنه تعذر استيفاؤه بالهلال فتممناه بالعدد ( وسائرها
وصوم
"
بالأهلة ( لأنه أمكن استيفاؤها بالأهلة ، فوجب اعتباره ، لأنه الأصل ، ( وعنه يستوفي الجميع بالعدد ( لأن الشهر الأول ينبغي أن يكمل من الثاني ، فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه، وكذا في كل شهر يأتي بعده ( وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة وشهري صيام الكفارة ) نص عليها في نذر
ولأنه ساوى ما تقدم معنى قال الشيخ تقي الدين : إلى مثل تلك الساعة
·
الجزء 5 — ص ٨٦