حاشية الخلوتي على منتهى الارادات 01-07 — الصفحة ٢٤٢٥

٤٦٢ ۱۹ ـ كتاب الصداق ويلزمهما فرضه، كحكمه(۱) ، فدل أن ثبوت سبب المطالبة ـ كتقديره أجرة مثل أو نفقة ، ونحوه - حكم ، فلا يغيرُه حاكم آخرُ . وبخطه ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (٢) . قوله : ( ويلزمهما (۳) (فرضه)؛ أي : الأخذ (٤) بما فرضه . قوله : (فدل . . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (٥) . قوله : (كتقديره)؛ أي: الحاكم . قوله : (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا . * قوله : (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعين واقفه شيئاً أو لم يطلع على كتابه . قوله : (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (٦) ، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (۷) ! . (١) المحرر (٢/ ٣٦ ، والمقنع (۱۹۲٥) مع الممتع ، والفروع (٢١٩/٥)، وكشاف القناع .(٢٥١ - ٢٥١٣۲/۷) (۲) معونة أولي النهى (۳۰۹۷) ، وكشاف القناع (٢٥١٣/٧). (۳) في «ج» و «د» : «ويلزمها». (٤) في «ب»: «أخذ». (٥) الفروع (٢١٩/٥). (٦) منتهى الإرادات (٥٨٤/٢) ، وراجع لمعنى المتعة النهاية في غريب الحديث والأثر (٤ / ٢٩٢)، والمصباح المنير ص .(٢١٤) (۷) وقد حاول البهوتي - رحمه الله - الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية =
الجزء 4 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.