٤٦٢
۱۹ ـ كتاب الصداق
ويلزمهما فرضه، كحكمه(۱) ، فدل أن ثبوت سبب المطالبة ـ كتقديره
أجرة مثل أو نفقة ، ونحوه - حكم ، فلا يغيرُه حاكم آخرُ .
وبخطه ومتى صح الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق
ولا تجب المتعة معه (٢) .
قوله : ( ويلزمهما (۳) (فرضه)؛ أي : الأخذ (٤) بما فرضه .
قوله : (فدل . . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (٥) .
قوله : (كتقديره)؛ أي: الحاكم .
قوله : (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا .
* قوله : (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعين
واقفه شيئاً أو لم يطلع على كتابه .
قوله : (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب
القضاء (٦) ، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (۷) ! .
(١) المحرر (٢/ ٣٦ ، والمقنع (۱۹۲٥) مع الممتع ، والفروع (٢١٩/٥)، وكشاف القناع
.(٢٥١ - ٢٥١٣۲/۷)
(۲) معونة أولي النهى (۳۰۹۷) ، وكشاف القناع (٢٥١٣/٧).
(۳) في «ج» و «د» : «ويلزمها».
(٤) في «ب»: «أخذ».
(٥) الفروع (٢١٩/٥).
(٦) منتهى الإرادات (٥٨٤/٢) ، وراجع لمعنى المتعة النهاية في غريب الحديث والأثر
(٤ / ٢٩٢)، والمصباح المنير ص
.(٢١٤)
(۷) وقد حاول البهوتي - رحمه الله - الجمع بين ما هنا وما في كتاب القضاء، على اعتبار أن
هذا ليس مستثنى منه بما حاصله أن ما هنا من ثبوت صفة شيء كصفة عدالة وأهلية وصية
=
الجزء 4 — ص ٤٦٢