الممتع في شرح المقنع
وإنما لم يجب أداء الزكاة قبل [قبض ) الدين لأن الزكاة تجب مواساة وليس
من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه .
وأما كون الدين على غير المليء، والدين المؤجل، والمجحود، والمغصوب ، والضائع كالدين على المليء في وجوب الزكاة وعدم وجوب أدائها قبل قبضه على رواية : أما في الوجوب فلعموم الأدلة الدالة على الوجوب في مثل ذلك كقوله : في أربعين شاة شاة ) وقوله : « وفي الرقة ربع العشر وما أشبه ذلك . ولأنه مال تام نظراً إلى الجنس والقدر والحول فوجبت فيه الزكاة كالدين على .
ملي
(۲)
(1)
ولأنه لم يوجد في ذلك سوى الحيلولة من التصرف وذلك لا يمنع الزكاة كما لو أسر صاحب المال أو كان المال مرهوناً .
وأما في عدم وجوب أدائها قبل قبضه فلأنه إذا لم يجب في الدين الحال على
مليء قبل قبضه فلأن لا يجب في ذلك قبل قبضه بطريق الأولى . وأما كونه لا زكاة فيه أصلاً على رواية فلأنه يروى عن عثمان وابن عمر أنهما قالا « لا زكاة في مال الضمان ، ولا يعرف لهما مخالف وباقي الصور في
معنى ذلك .
ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة بدليل أنها لا
توجب في العقار وذلك مفقود هنا .
فإن قيل: ما مال الضمان؟
قيل: هو المال الموجود الذي لا يعرف مالكه موضعه .
(۱) زيادة يقتضيها السياق . (۲) سبق تخريجه في الحديث المسابق.
(۳) سبق تخريجه ص: ۷۹.
^^
الجزء 2 — ص ٨٨