الممتع فى شرح المقنع - التنوخي 1 - 6 — الصفحة ٧٩٣

الممتع في شرح المقنع وإنما لم يجب أداء الزكاة قبل [قبض ) الدين لأن الزكاة تجب مواساة وليس من المواساة إخراج زكاة مال لم يقبضه . وأما كون الدين على غير المليء، والدين المؤجل، والمجحود، والمغصوب ، والضائع كالدين على المليء في وجوب الزكاة وعدم وجوب أدائها قبل قبضه على رواية : أما في الوجوب فلعموم الأدلة الدالة على الوجوب في مثل ذلك كقوله : في أربعين شاة شاة ) وقوله : « وفي الرقة ربع العشر وما أشبه ذلك . ولأنه مال تام نظراً إلى الجنس والقدر والحول فوجبت فيه الزكاة كالدين على . ملي (۲) (1) ولأنه لم يوجد في ذلك سوى الحيلولة من التصرف وذلك لا يمنع الزكاة كما لو أسر صاحب المال أو كان المال مرهوناً . وأما في عدم وجوب أدائها قبل قبضه فلأنه إذا لم يجب في الدين الحال على مليء قبل قبضه فلأن لا يجب في ذلك قبل قبضه بطريق الأولى . وأما كونه لا زكاة فيه أصلاً على رواية فلأنه يروى عن عثمان وابن عمر أنهما قالا « لا زكاة في مال الضمان ، ولا يعرف لهما مخالف وباقي الصور في معنى ذلك . ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء حقيقة أو مظنة بدليل أنها لا توجب في العقار وذلك مفقود هنا . فإن قيل: ما مال الضمان؟ قيل: هو المال الموجود الذي لا يعرف مالكه موضعه . (۱) زيادة يقتضيها السياق . (۲) سبق تخريجه في الحديث المسابق. (۳) سبق تخريجه ص: ۷۹. ^^
الجزء 2 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.