الممتع فى شرح المقنع - التنوخي 1 - 6 — الصفحة ٣٠٠٣

الممتع في شرح المقنع وأما كون الدية حالة في أموالهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة : أما كونها حالة ؛ (1) فلأنها متى وجبت على القاتل كانت حالة لما تقدم في باب العفو عن القصاص ) وأما كونها في أموالهم ؛ فلأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لما يأتي إن شاء الله تعالى . واعلم أن الدية على الرماة صحيح على الوجه الثاني والثالث : أما على الوجه الأول الذي قررته قبل فلا ؛ لأن الرمي لو كان من أربعة وجعل فعل المقتول هدراً بقيت الدية على الثلاثة الباقية وكان على عاقلة كـل واحـد ثلـث الـديـة فـلا يلزم أن تحمل العاقلة ما دون الثلث . قال: (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له. وعنه : على عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه) . أما كون جناية الإنسان على نفسه أو طرفه خطأ لا دية له بها على المذهب ؟ ف « لأن عامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فمات ). و لم ينقل أن النبي الله قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجب البينه . ولأنه جنى على نفسه . فلم يضمنه لغيره ؛ كالعمد . . ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني وتخفيفاً عنه وليس على الجاني هنا شيء يحتاج فيه إلى الإعانة والمواساة . فلا وجه للإيجاب ! وأما كون دية جنايته على عاقلته على رواية ؛ فلما روي « أن رجلا ساق حماراً ضربه بعضاً كانت معه . فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها . فجعل (۱) ص: ٤٩٢. (٢) ص: ٦٠٢ . (۳) زيادة من أ. (٤) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۰۲) ۳: ۱٤۲۹ کتاب الجهاد والسير باب غزوة خيبر. ولفظه أن سلمة . قاتل أخي متالا شديدا مع رسول الله فارتد عليه سيفه فقتله... ). : الأكوع قال: (( لما كان : يوم خيبر ٥٠٠
الجزء 5 — ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.