الممتع في شرح المقنع
وأما كون الدية حالة في أموالهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة : أما كونها حالة ؛
(1)
فلأنها متى وجبت على القاتل كانت حالة لما تقدم في باب العفو عن القصاص ) وأما كونها في أموالهم ؛ فلأن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث لما يأتي إن شاء الله تعالى .
واعلم أن الدية على الرماة صحيح على الوجه الثاني والثالث : أما على الوجه الأول الذي قررته قبل فلا ؛ لأن الرمي لو كان من أربعة وجعل فعل المقتول هدراً بقيت الدية على الثلاثة الباقية وكان على عاقلة كـل واحـد ثلـث الـديـة فـلا يلزم أن تحمل العاقلة ما دون الثلث .
قال: (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ فلا دية له. وعنه : على
عاقلته ديته لورثته ودية طرفه لنفسه) .
أما كون جناية الإنسان على نفسه أو طرفه خطأ لا دية له بها على المذهب ؟ ف « لأن عامر بن الأكوع بارز مرحباً يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فمات ). و لم ينقل أن النبي الله قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجب البينه .
ولأنه جنى على نفسه . فلم يضمنه لغيره ؛ كالعمد .
.
ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني وتخفيفاً عنه وليس
على الجاني هنا شيء يحتاج فيه إلى الإعانة والمواساة . فلا وجه للإيجاب
!
وأما كون دية جنايته على عاقلته على رواية ؛ فلما روي « أن رجلا ساق حماراً ضربه بعضاً كانت معه . فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأتها . فجعل
(۱) ص: ٤٩٢. (٢) ص: ٦٠٢ .
(۳) زيادة من أ.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۰۲) ۳: ۱٤۲۹ کتاب الجهاد والسير باب غزوة خيبر. ولفظه أن سلمة . قاتل أخي متالا شديدا مع رسول الله فارتد عليه سيفه فقتله... ).
:
الأكوع قال: (( لما كان :
يوم خيبر
٥٠٠
الجزء 5 — ص ٥٠٠