:
الممتع في شرح المقنع
وأما الأشنان ونحوه كالصابون إذا جعل مكان التراب لا يقوم مقامه على وجه ؛ فلأنه تطهير ورد من الشرع التراب فيه فلم يقم غيره مقامه كالتراب في
التيمم .
وأما كونه يقوم مقامه على وجه ؛ فلأن نص البي على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف وذلك موجود فيما ذكر .
وقال بعض أصحابنا : يقوم مع عدم التراب ومع إفساد التراب للمغسول لأن
كل واحد منهما موضع حاجة .
وأما كون غسل نجاسة الخنزير تجب سبعًا إحداهن بالتراب ؛ فلأنه منصوص على حرمته في القرآن مجمع عليه وليس منتفعا به بوجه فكان أولى بذلك من
الكلب .
فإن قيل : ما حكم المتولد منهما أو من أحدهما ؟
قيل : حكم الكلب تغليبا للنجاسة المغلظة واحتياطا في إزالة النجاسات .
ولا فرق بين ولوغ الكلب والخنزير والمتولد المذكور وبين رجيع ذلك ودمه
وبوله وعرقه أو وضع يده أو رجله أو شيء من أجزائه لأنه إذا نص على الفم مع أنه
أشرف شيء من أجزائه فغيره أولى .
ولأن الولوغ يكثر ويشق غسله فإذا نص على وجوب الغسل فيه ففيما يقـل
يكون بطريق الأولى .
قال : (وفي سائر النجاسات ثلاث روايات :
إحداهن : يجب غسلها سبعًا ، وهل يشترط التراب؟ على وجهين
والثانية : ثلاثا
والثالثة : تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على
٢٦٠
الأرض).
الجزء 1 — ص ٢٦٠