الممتع في شرح المقنع
وأما كونه إذا أدى إليه يعتق وولاؤه له، وإذا عجز يعود قناً له ؛ فلأن حكمه هكذا كان مع البائع وقد ثبت مساواة المشتري له. وأما كونه له الرد أو الأرش إذا لم يعلم أنه مكاتب ؛ فلأن الكتابة نقص؛ لأنه لا يقدر على التصرف فيه وقد انعقد سبب الحرية فيه. أشبه الأمة المزوجة. وأما كون يبيع المكاتب لا يجوز على رواية ؛ فلأنه عقد يمنع استحقاق
الكسب . فمنع البيع ؛ كالذي لا نفع فيه.
قال: (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني . سواء كانا لواحدٍ أو لاثنين. وإن جهل الأول منهما فسد البيعان
أما كون شراء الأول يصح ؛ فلأن تصرفه نافذ، وبيع السيد مكاتبه جائز. وأما كون شراء الثاني يبطل ؛ فلأن العبد لا يملك سيده؛ لأنه يفضي إلى تناقض الأحكام إذ كل واحدٍ يقول لصاحبه: أنا مولاك ولي ولاؤك، وإن عجزت صرت لي رقيقاً.
وأما كون ذلك كذلك سواء كانا لواحدٍ أو لاثنين ؛ فلأن العلة كون العبد لا
يملك سيده، وهي موجودة في الموضعين. وأما كون البيعين يفسدان إذا جهل الأول ؛ فلأنه يجري مجرى نكاح الوليين
إذا أشكل الأول منهما.
قال: (وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجلٌ فأحب سيده أخذه أخذه بما اشتراه له . وإلا فهو عند مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء
وولاؤه له.
(۱) زيادة من المقنع.
۵۲۲
الجزء 4 — ص ٥٢٢