:
الممتع في شرح المقنع
وأما كون السفيه تصح وصيته في أصح الوجهين ؛ فلأنه إنما حجر عليه الحفظ
ماله ، وليس في وصيته إضاعة لماله؛ لأنه إن عاش كان ،له وإن مات كان له ثوابه ، وهو حينئذ لا يحتاج إلا إلى الثواب.
وأما كونها لا تصبح في وجه ؛ فلأنه تصرف . فلم يصح من السفيه ؛ كبيعه. وأما كونها تصح من الصبي العاقل إذا جاوز العشر ؛ فـ « لأن صبيا من غسان
له عشر سنين أوصَى لأخوال له . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجاز وصيته » رواه سعيد.
(1)
ولأنه يميز بين ما ينفعه وما يضره ، ولهذا ضُرب في الصلاة).
ولأنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لما ذكر في السفيه.
وأما كونها لا تصح ممن له دون سبع سنين ؛ فلأنه لا تمييز له. وأما كونها تصح ممن له سبع ولم يجاوز العشر في روايةٍ ؛ فلأنه يميز في الجملة . ولذلك أُمر بالصلاة.
وأما كونها لا تصح في رواية ؛ فلأنه ضعيف الرأي، ضعيف الأخذ لنفسه.
فكان إلحاقه بمن له دون سبع سنين أولى. قال: (ولا تصح من غير عاقل ؛ كالطفل، والمجنون ، والمبرسم. وفي السكران وجهان
:
أما كون الوصية من غير عاقل ؛ كالطفل، والمجنون ، والمبرسم : لا تصح ؛ فلأنه لا حكم لكلامهم، ولا تصح عبادتهم ولا شيء من تصرفاتهم . فكذا الوصية
(۲)
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سنته (٤۳۱) ۱: ۱۲۷ كتاب الوصايا، باب وصية الصبي. عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، روی وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها (( أخرجه أبو داود في سننه (٤٩٤) ١: ١٣٣ كتاب الصلاة، باب متى يؤم
الغلام بالصلاة.
(۳) في هـ: الحقاقه.
١٩٤
الجزء 4 — ص ١٩٤