:
الممتع في شرح المقنع
ولأن الباني إنما أنفق على التأليف وذلك أثر لا عين يملكها . وظاهر كلام المصنف هنا وفي المغني والكافي أنه لا يملك منع شريكه من وضع ما كان له عليه ؛ لأنه ذكر المنع في المسألة التي تأتي دون هذه .
ولأنه قال في الكافي : عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه ؛ لأنه عاد بعينه . وصرح صاحب النهاية بذلك فيها ، فقال : فإن بناه بآلته فهو بينهما على الشركة ولا يلزم شريكه أجرة البنائين، وليس لشريكه أن يمنعه أن ينتفع بأعيان ملكه .. وفيما ذكره الأصحاب نظر . وينبغي أن الباني يملك منع شريكه من التصرف فيه حتى يؤدي ما يخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لأدى إلى ضياع حق الشريك .
ولأنا إذا أخبرناه على العمارة نجبره على وزن أجرة البناء كما نجبره على وزن ثمن الآلات فيجب أنه إذا وزنها الشريك يرجع بها كما لو وزن لمن الآلات فإنه
يرجع بها .
ولأن الأصحاب اتفقوا على أن للشريك أن يمنع شريكه من التصرف فيما إذا بناه بآلة من عنده حتى يؤدي ما يخصه من قيمة البناء وذلك اسم الآلة مع التأليف فإذا وجب الرجوع بقيمة التأليف مع قيمة الآلة فما المانع من وجوب رد قيمة التأليف المنفرد . وأما كون البناء للباني إذا بناه بآلة من عنده ؛ فلأنه ملكه .
وأما كون الآخر ليس له الانتفاع به والمراد قبل أداء ما يجب عليه؛ فلأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه .
وأما كون الباني يجبر بين أخذ نصف قيمته من شريكه إذا طلب الانتفاع به وبين أخذ آلته ؛ فلأنه ليس له إبطال حق شريكه ، وفي أخذ القيمة جمع بين الحقين، وفي أخذ الآلة تمكين للغير من استيفاء حقه
٢٩٤
الجزء 3 — ص ٢٩٤