- ٣٥٤٠
نص عليه في مواضع ، وذكره الخرق فيمن بعده (و ه) وقيل : يعتبر كله ، زاد بعضهم : ولا أثر لعلف يوم ويومين ( وش ) ولا يعتبر للسوم
) تنبيه ) قال القاضي محب الدين بن نصر الله فى حواشي هذا الكتاب : في تحقق هذا الخلاف نظر ، لأن كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا ، كما أن كل مانع فعدمه شرط ، ولم يفرق أحد بينهما ، بل نصوا على أن المانع عكس الشرط ، فوجود المانع كعدم الشرط ، فلزم من كل منهما انتقاء الحكم ، ووجود الشرط كعدم المانع ، لأنه يلزم من كل منهما وجود الحكم ، وحينئذ لا فرق بين العبارتين ، وإذا كان كذلك لم يظهر وجه الاختلاف في الفرع المذكور ، فإن معنى كون عدم السوم مانعا أنه يمنع انعقاد الحول ، ومعنى كونه شرطا أنه شرط لانعقاده ، فإن كان انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم ، لعدم انعقاده ، وصح مع وجوده ، وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا في صحة التعجيل صح مع عدم السوم ، ولكن هذا لا يعرف ، أعنى كون انعقاد الحول ليس شرطا في صحة التعجيل ، وعلى مقتضى ما ذكره المصنف ، من أن وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الزكاة لو كان معه نصاب ، وعليه دين مثله ، صح تعجيله ، لأن الدين مانع ، فلينظر في ذلك ، قال : وقد تقدم قبل هذه الورقة بخمس ورقات في أول الصفيحة اليميني : متى أبرى (1) المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا ، لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه ، وهذا يحقق أنه لا فرق بين وجود المانع وعدم الشرط في الحكم ، انتهى . والجواب عما قال – وبالله التوفيق – أن الخلاف الذي ذكره المصنف ليس مختصا به ، بل نقله عن الأصحاب ، ، وهو ثقة فيما ينقل ، وصرح به ابن تميم
و ابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم ، وكذلك الفرع المبنى عليه لم يختص به المصنف بل قد سبقه إليه ابن تميم وابن حمدان وغيرهما ، وهم من أئمة المذهب ، وقد تابعهم المصنف ولم يتعقبهم كما هو عادته ، وملخص الجواب أن التعجيل يصح إذا وجد السبب
(۱) هذا بالنسبة لنسخة خطية في زمنه : أما بالنسبة لهذه الطبعة فانظر ص ٣٣٢ هناك وتصحيح : « أبرى » .
في السطر ٣ -
الجزء 2 — ص ٣٥٤