الفروع 01-06 — الصفحة ٧٩٣

۱۷۱ الحقنة لرجل كان إذا دنا من أهله أنزل ، فقال له أحمد : احتقن ، وكذا الخلاف في كي ورقية وتعويدة وتميمة ، وعنه : يكره قبل الألم (٥٢) فقط . المروذى : وصف لأبي عبد الله ففعله ، يعنى الحقنة ، (قلت) : وهو الصواب ، والرواية الثانية : يكره مطلقا ( قلت ) : وهو ضعيف : ( المسألة الثانية ٣ ) هل يكره قطع العروق على وجه التداوى أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في المستوعب فقال : يكره قطع العروق على وجه التداوى على إحدى الروايتين ، والأخرى لا يكره ، انتهى . وفيه إيماء إلى تقديم الكراهة ، واقتصر على ما في المستوعب فى الآداب ، إحداهما تكره ، وهو أقوى من الرواية الأخرى ، والرواية الثانية لا تكره ، قلت : الصواب في ذلك أن يرجع إلى حذاق الأطباء ، إن قالوا في قطعها نفع وإزالة ضرر لم يكره ، وإلا كرهت . ) المسألة الثالثة ٤ ( هل يكره فصد العروق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه القاضى فقال : هل يكره فصد العروق أم لا ؟ على روايتين ، إحداهما لا يكره ، نص عليه في رواية الجماعة ، منهم صالح وجعفر ، والثانية يكره ، انتهى . أحدهما لا يكره ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة ، كما قال القاضي ، وكذا الجماعة ، وجزم به فى المستوعب والرعاية الكبرى ، قلت : وهو الصواب ، وعليه العمل في كل عصر ومصر . والرواية الثانية يكره ، قال في رواية المروذي لا يتعوده ، وقال : ما قصدت عرقا قط . ( مسألة ه ) قوله : وكذا الخلاف فى كى ورقية وتعويذة وتميمة ، وعنه : يكره قبل الألم ، انتهى ذكر مسألتين . ( المسألة الأولى ) السكى هل يكره أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المستوعب فقال : يكره الكي على إحدى الروايتين ، والأخرى لا يكره ، انتهى ، إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب إباحته للضرورة ، والكراهة مع عدمها ، قدمه في الرعاية :
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.