•
السفر لقصد الترخص فقط أنه يكون كما لو أنشأه للنزهة على ماسبق وهذا يبين ضعف التخريج ، ولم أجده لأحد قبله ، ولا تكلموا عليه ، وظاهر كلامهم منع من قصد قرية بعيدة لحاجة هي في قريته ، وجعلها صاحب المحرر أصلا للجواز في التي قبلها ، ولعل التسوية أولى، ولو سافر ليترخص فقد ذكروا لو سافر ليفطر حرم ، وذكر صاحب المحرر : يكره قصد المساجد للإعادة ، كالسفر للترخص ، كذا [ قال ] وقال في مسألة : هل المسح أفضل أم الغسل أفضل ؟ أما من لا خف عليه ، وأراد اللبس لغرض المسح خاصةً فلا يستحب له ، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص ، كذا قال ، ويأتى فى الأيمان : من سافر بقصد حل يمينه . وقال في المغنى : الحجة مع من أباح القصر في كل سفر ، لم يخالف إجماعا ، واختاره شيخنا ، وقال أيضا : إن حد فتحديده بيريد أجود ، وقاله أيضا في سفر المعصية ، وأن ابن عقيل رجحه فيه في بعض المواضع (مش) كأكل الميتة فيه ، في رواية اختارها في التلخيص ، وهي أظهر ( و ) وكعاص في سفره ( و ) وظاهر كلامهم أن السفر المكروه يمنع الترخص ، وصرح به أبو البركات ابن المنجا ، لأنه منهى عنه ، وكذا [ قال ] ابن عقيل في السفر إلى المشاهد لا يترخص به (۱) ، لأنه منهى عنه أشبه سفر المعصية ، وتأتى المسألة في الاعتكاف ، وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة هل تمنع الترخص ؟ على وجهين (۱۴) وأطلق أصحابنا إباحة
(مسألة ١) قوله : وقد بان بما سبق في المسح على العمامة الصماء أن الكراهة = (۱) في الطبعة الأولى : فيه
الجزء 2 — ص ٥٧