الفروع 01-06 — الصفحة ٦١٣

بباله لم يخالطهم ، أو كان القائل أحدهم جاز ، وصح ، لعدم المانع ، ومراد القاضي لا يخالف هذا ، وهذا أبو الخطاب لما قيل له : لو كان الاستثناء لا يخرج إلا ما لولاه لوجب دخوله فيه لحسن أن يقول : من دخل دارى ضربته إلا الملائكة والجن ، لأنهم لا يدخلون تحت لفظة ( من ) قيل : قد ذكرنا أنه يصح ، وإذا تلنا ، لا يصح : فالمنع من دخولهم تحت اللفظ علمنا أن المتكلم قبل الاستثناء لم يردهم ولا عناهم ، فلم يكن في الاستثناء فائدة ، كذا قال ، ويتوجه أن استثناء المتكلم دليل على أنه عناهم وأرادهم ، لئلا يقع الكلام غير مفيد ، وحمله على الصحة متمين ، قال أبو الخطاب : جواب آخر أنه يلزمهم مثل هذا الاستثناء لو أخرج ما لولاه لصبح دخوله لوجب إذا استثناء الملائكة والجن أن يصح - لأن دخولهم في قوله من دخل دارى ضربته يصح ويصلح ، فكلما يلزمنا يازمهم مثله . وتقدم في الاستطابة كلام أبى المعالى أن كشف العورة خاليا هي مسئلة سترها عن الملائكة والجن ، وكلام صاحب المحرر وظاهر كلامهم يجب عن الجن ، لأنهم مكلفون أجانب ، وكذا عن الملاكة مع عدم تكليفهم ، لا ، لأن الآدمى مكلف ، وقد أمر الشرع في خبر بهز بن حكيم « يحفظها من كل أحد إلا من زوجته وأمته » وهذا مع العلم بحضورهم ، فلا يرد الخبر المشهور إن للماء سكانا » ، وتقدم هل يلزم الغسل بجماع جنى امرأة أو يأتى : هل [ يسقط ] فرض غسل ميت بغسلهم ؟ و يتوجه مثله فرض كل كفاية ، إلا الآذان فيتوجه سقوطه ، لقبول خبر صادق فيه ، ولا مانع ، لا سيما إذا سقط بصبي ، ويتوجه في حل ذبيحته كذلك ، بل تحل لوجود
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.