الفروع 01-06 — الصفحة ٥٩٦

فصل ويتبع الأموم إمامه ، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه ، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم ، ومرادهم لعدم وجوب القراءة ، وفاقا ، نقل أبو داود إن سلم إمام ونقى على مأموم شيء من الدعاء يسلم ، إلا أن يكون يسيرا ، واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد ، قال لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ، مادام مؤتما به ومتبعا له . وإن كبر للإحرام معه (و م ش ) وعنه عمدا لم ينعقد ( خه) وإن سلم معه كره ، ويصح ، وقيل لا ) و م ) كلامه قبله بلا عذر عمدا (خ.) وسهوا يعيده بعده ، وإلا بطلت ( وش) ونقل أبو داود إن سلم قبله أخاف أن لا تجب الإعادة وإن سلم ناويا مفارقته الروايتان ولا يكره سبقه بقول غير هما ( و ق ) . و مذهب (٥) الأفضل تكبيره معه ، لأنه شريكه في الصلاة ، وحقيقة المشاركة فى المقارنة ، وعند صاحبيه بعده ، وفي التسليم عند (ه) روایتان ، وإن ساوقه في الفعل كره ولم تبطل ، وقيل بلى وقيل بالركوع ، وإن ركع أو مسجد قبله حرم في الأصح . وفي رسالته في الصلاة رواية مهنا تبطل ، وفى الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين ، والصحيح لا تبطل ، والأشهر لا إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ، فإن أبي بطلت ، اختاره الأكثر ، وقيل بالركوع ، وعند القاضي وغيره لا تبطل ، وعلله القاضى وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام في القدر اليسير ، فعفى عنه ، كفعله سهوا أو جهلا في الأصح ، فلو عاد بطلت
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.