تلاوة، وقضاء سنن ، وصلاة كسوف ، قال شيخنا واستخارة فيما يفوت ، وعقيب الوضوء فعنه يجوز ( وش ) اختاره صاحب الفصول ، والمذهب، والمستوعب ، وشيخنا ، وغيرهم كتحية المسجد حال خطبة الجمعة ، وليس عنها جواب صحيح . وأجاب القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يخص الصلاة، ولهذا يمنع من القراءة ، والكلام ، فهو أخف . والنهى هنا اختص الصلاة ، فهو آكد : وهذا على العكس أظهر ، قال : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك . وعنه المنع ، اختاره الأكثر ، قاله ابن الزاغوني وغيره ، وهو أشهر ( ۲۲ ) ( و ه م ) فلا يسجد لتلاوة في وقت قصير ( ه م ) وعنه
) تنبيه ) ظاهر قوله وقيل لا إتمامه ، أن المقدم تحريم الفعل قبل دخول وقت
النهى إذا أتمه فيه ، وهو كذلك ، وظاهر كلام جماعة والقول ، الذي ذكره المصنف ظاهر ما قطع به الخرق ، فإنه قال : ولا يبتدىء فى هذه الأوقات صلاة تطوع بها ، ولذا قال في المغنى والشرح وشرح ابن رزين ، والأصفهاني والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وصرح به الزرکشی قطعا به ، لكن قال يحققها قال ابن تميم : وظاهر كلام
الخرقى لا بأس به واقتصر عليه
) مسئلة ٢ ) وما له سبب كتحية مسجد وسجدة تلاوة وقضاء سنن وصلاة كسوف قال شيخنا واستخارة فيما يفوت وعقب وضوء فعنه يجوز ، اختاره صاحب الفصول ، والمذهب ، والمستوعب ، وشيخنا ، وغيرهم ، وعنه المنع ، اختاره الأكثر ، قاله ابن الزاغوني وغيره ، وهو أشهر ، انتهى ، وأطلقهما في الكافي ، والمقنع ، والهادى ، والخلاصة ، والتاخيص ، والبلاغة ، ومختصر ابن تميم، والنظم وإدراك الغاية، والزركشي ، وغيرهم، إحداهما يجوز فعلها فيها ، اختارها أبو الخطاب في الهداية ، وابن عقيل فى الفصول ، وابن الجوزى فى المذهب ، ومسبوك الذهب ، والسامري في المستوعب ، وابن عبد القوى فى مجمع البحرين والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق
الجزء 1 — ص ٥٧٧