الفروع 01-06 — الصفحة ٢٥٧٥

تسمان ، وفي الرد لهما الثلث على الخمسة ، وإن كانت وصية زيد بثلث باقى المال فعلى الأول لعمر والثلث ، ولزيد ثاث الباق مع الإجازة ، ومع الرد الثلث على خمسة ، وعلى الثانى (۱) فيه دور، لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي فهو (۲) (٢) النصيب : ونصيب ابن على الآخر ، فاجعل المال ثلاثة أسهم فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، فالنصيب لعمرو ، ولزيد ثلث الباقي مهم ، ولكل ابن مهم وبالباب تضرب مخرج كل وصية فى الأخرى تكن تسعة ، ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر ) فالنصيب سهمان ، وتصح من ثمانية ، وإن شئت قلت للابنين (4) سهمان ، ثم تقول : هذا مال ذهب ثلثه فزد () عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه (د) بين الوصيين نصفين ، وهو الصحيح ، قال فى الهداية : هذا قياس المذهب عندى ، وقطع به فى الوجيز وغيره ، وقدمه فى الرعايتين والحاوى الصغير . ) والقول الثانى ( لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثاث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة ، وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة ، وهو احتمال في الهداية ، وقدمه فى المستوعب ، قال الحارثى : وهذا أصبح بلا مرية ، وهو کیا قال : والتفريع الذى ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسألة واحدة ، ففي هذا الباب ثلاث مسائل • (۱) في الطبعة الأولى : وعلى الباقى . ( ۲ ) في الطبعة الأولى : وهو (۳) فى مخطوط الأزهر : ( بالجزء » وفى الطبعة الأولى : ( فالجزء » والمثبت من مخطوط الدار يؤيده ما سيأتي ( ٤ ) في الطبعة الأولى للاثنين . ( ه ) في الطبعة الأولى : فرد · ( ٤٥ - الفروع )
الجزء 4 — ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.