تسمان ، وفي الرد لهما الثلث على الخمسة ، وإن كانت وصية زيد بثلث باقى المال فعلى الأول لعمر والثلث ، ولزيد ثاث الباق مع الإجازة ، ومع الرد الثلث على خمسة ، وعلى الثانى (۱) فيه دور، لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي
فهو
(۲)
(٢) النصيب :
ونصيب ابن على الآخر ، فاجعل المال ثلاثة أسهم فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، فالنصيب لعمرو ، ولزيد ثلث الباقي مهم ، ولكل ابن مهم وبالباب تضرب مخرج كل وصية فى الأخرى تكن تسعة ، ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر ) فالنصيب سهمان ، وتصح من ثمانية ، وإن شئت قلت للابنين (4) سهمان ، ثم تقول : هذا مال ذهب ثلثه فزد () عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه
(د)
بين الوصيين نصفين ، وهو الصحيح ، قال فى الهداية : هذا قياس المذهب عندى ، وقطع به فى الوجيز وغيره ، وقدمه فى الرعايتين والحاوى الصغير . ) والقول الثانى ( لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثاث الباقي وذلك
التسعان عند الإجازة ، وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة ، وهو احتمال في الهداية ، وقدمه فى المستوعب ، قال الحارثى : وهذا أصبح بلا مرية ، وهو کیا
قال : والتفريع الذى ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسألة واحدة ،
ففي هذا الباب ثلاث مسائل
•
(۱) في الطبعة الأولى : وعلى الباقى . ( ۲ ) في الطبعة الأولى : وهو
(۳) فى مخطوط الأزهر : ( بالجزء » وفى الطبعة الأولى : ( فالجزء » والمثبت
من مخطوط الدار يؤيده ما سيأتي ( ٤ ) في الطبعة الأولى للاثنين .
( ه ) في الطبعة الأولى : فرد
·
( ٤٥ - الفروع )
الجزء 4 — ص ٧٠٥