الفروع 01-06 — الصفحة ٢٤٦٧

۰۹۷ مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم (۱) اللوظيفة فيهما ، فإنه خير من التعطيل ، ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام ، فقد أدخل مغل سنة في سنة، وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد ، وحكم به (۲) بعضهم بعد سنين ، ورأيت غير واحد لا يراه ، وقال : " ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب . ويجب أن يولى فى الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا ، وأن يعمل ما يقدر عليه من عمل واجب ، وفى الأحكام السلطانية ولاية الإمامة طريقها الأولى لا الواجب، بخلاف ولاية القضاء والنقابة ، لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلى فيهم صح ، ولأن الجماعة في الصلاة سنة عند كثير ، ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهى الجوامع إلا من (٤) ولاه السلطان ، لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه ، وفى الرعاية : إن رضوا بغيره بلا عذر كره وصح في المذهب ، قال القاضي : وإن غاب من ولاه فنائبه أحق ، ثم من رضيه أهل المسجد ، لتعذر إذنه وتقليد المؤذن إلى هذا الإمام ما لم يصرف عنه ، لأنه من سنة ما ولى القيام به ، ويعمل برأيه (۱) في الطبعة الأولى : ليقوم . (۲) في هامش مخطوط الأزهر : أى شيخنا (۳) في الطبعة الأولى : ولانه الأمامة • ( ٤ ) في هامش مخطوط الأزهر : حاشية بخطه : في آخر الأذان .
الجزء 4 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.