بملكه الحى ملكها . وفى الرعاية : فى الأقيس ، وفي الأحكام السلطانية:
إن احتاجت طيّا فبعده ، وتبعه فى المستوعب
و حريم البئر المادية - نسبة إلى عاد ، ولم يرد عاداً بعينها ، وعند
شيخنا هي التي أعيدت - خمسون ذراعاً من كل جانب . والبدى النصف،
•
نص عليه ، نقل حرب وغيره : العادية التي لم تزل ، وأنه ليس لأحد دخوله ، لأنه قد ملكه ، ونقل ابن منصور : والعادى القديمة ) وعنه : قدر الحاجة ، وقيل : أكثرهما ، وذكر أبو محمد الجوزي : إن حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب : وإن كانت كبيرة خمسون ، وحريم عين خمسمائة ذراع ، نص عليه ، وعند جماعة : قدر الحاجة ، وحريم الشجر مدّ أغصانها ، ولو أذن لغيره في عمله في معدنه (۲) والخارج له بغير عوض صح ، لقول أحمد : بعه بكذا فما زاد فلك ، وقال صاحب المحرر : فيه نظر ، لكونه هبة مجهول ، ولو قال : على أن يعطيهم ألفا مما لقى مناصفة والبقية له ، فنقل حرب أنه لم يرخص فيه ، ولو قال : على أن ما رزق الله بيننا ، فوجهان (۲۴) وموات المنوة كغيره ، وعنه :
ملكهم بالإحياء ، وعادتهم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون ، فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل ، انتهى . ( قلت ) : وهو الصواب ، وقدمه فى الرعاية الكبرى والفائق ،
قال في الرعاية الصغرى والحاوى الصغير : فهم أولى بها ، في أصح الوجهين . ) مسألة ٢ ( قوله : ولو أذن لغيره فى عمله في معدنه والخارج له بغير عوض
)
(۱) في أصل مخطوط الأزهر : ( القديم ( وبهامشه عن نسخة أخرى : القديمة . (۲) في الطبعة الأولى : معديه .
الجزء 4 — ص ٥٥٥