الفروع 01-06 — الصفحة ٢١٣٩

٢٦٩ - قال : صالحنى عن الملك الذي تدعيه ، ففى كونه مقرا به وجهان (٥٢) ولو صالح الأجنبى ليكون الحق له مع تصديقه للمدعي فهو شراء دين أو مغصوب ، تقدم بيانه ، ويصح الصلح عن قود ، ولم يفرقوا بين إقرار ابن منجا . قال في الرعاية الكبرى : أظهر هما لا ، واختاره في الحاوى برجع الكبير وجزم به فى المحرر والوجيز ، وقدمه في الشرح والنظام والفائق وغيرهم . ، وهو ظاهر ما جزم به فى الحاوى الصغير فإنه قال : ورجع إن كان إذن . ( والوجه الثانى ) يرجع . قال الشيخ الموفق ومن تبعه : خرجه القاضى وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه النائب بغير إذنه ، قال الشيخ وغيره : وهذا التخريج لا يصح ، وفرق بينهما ، قال فى الفائق : هذا التخريج باطل ، انتهى . فقد لاح لك من هذا أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شيء. . ( مسأله ه ) قوله : ولو قال صالحنى عن الملك الذي تدميه ، ففي كونه مقرا به وجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : من عنده ، قلت : وإن قال صالحنى عن الملك الذي تدعيه فهل يكون مقرا ؟ يحتمل وجهين ، فالظاهر - والله أعلم - ان المصنف تابع صاحب الرعاية ، فحينئذ يبقى فى إطلاقه نظر ظاهر على مصطلحه ، خصوصاً ولم يعزه إلى صاحب الرعاية كما يفعله به وبغيره ، ويحتمل أن يكون اطلع على هذا الخلاف من غير صاحب الرعاية ، وأنهم اختلفوا في الترجيح فأطلقه ، وهو بعيد لا سيما وصاحب الرعاية قد صرح أنه هو خرج الوجهين ، ولم نر هذه المسألة في غير هذين الكتابين ، والله أعلم ، وعلى كل تقدير الصواب أنه لا يكون مقرأ بذلك . 6 ( تنبيه ) قوله : ولو صالح عن دار فبان عوضه مستحقا رجع بها ، وقيل : بقيمته مع إنكار لأنه بيع ، انتهى ، ظاهر عبارته إدخال صلح الإنكار في ذلك ، وأنه يرجع بالدار فيه على المقدم عنده ، وليس الأمر [ كذلك ] وإنما محل الرجوع
الجزء 4 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.