٢٦٩ -
قال : صالحنى عن الملك الذي تدعيه ، ففى كونه مقرا به وجهان (٥٢) ولو صالح الأجنبى ليكون الحق له مع تصديقه للمدعي فهو شراء دين أو مغصوب ، تقدم بيانه ، ويصح الصلح عن قود ، ولم يفرقوا بين إقرار
ابن منجا . قال في الرعاية الكبرى : أظهر هما لا ، واختاره في الحاوى برجع
الكبير وجزم به فى المحرر والوجيز ، وقدمه في الشرح والنظام والفائق وغيرهم .
، وهو ظاهر ما جزم به فى الحاوى الصغير فإنه قال : ورجع إن كان إذن .
( والوجه الثانى ) يرجع . قال الشيخ الموفق ومن تبعه : خرجه القاضى وأبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه النائب بغير إذنه ، قال الشيخ وغيره : وهذا التخريج لا يصح ، وفرق بينهما ، قال فى الفائق : هذا التخريج باطل ، انتهى . فقد لاح لك من هذا أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شيء.
.
( مسأله ه ) قوله : ولو قال صالحنى عن الملك الذي تدميه ، ففي كونه مقرا به وجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : من عنده ، قلت : وإن قال صالحنى عن الملك الذي تدعيه فهل يكون مقرا ؟ يحتمل وجهين ، فالظاهر - والله أعلم - ان المصنف تابع صاحب الرعاية ، فحينئذ يبقى فى إطلاقه نظر ظاهر على مصطلحه ، خصوصاً ولم يعزه إلى صاحب الرعاية كما يفعله به وبغيره ، ويحتمل أن يكون اطلع على هذا الخلاف من غير صاحب الرعاية ، وأنهم اختلفوا في الترجيح فأطلقه ، وهو بعيد لا سيما وصاحب الرعاية قد صرح أنه هو خرج الوجهين ، ولم نر هذه المسألة في غير هذين الكتابين ، والله أعلم ، وعلى كل تقدير الصواب أنه لا يكون
مقرأ بذلك .
6
( تنبيه ) قوله : ولو صالح عن دار فبان عوضه مستحقا رجع بها ، وقيل : بقيمته مع إنكار لأنه بيع ، انتهى ، ظاهر عبارته إدخال صلح الإنكار في ذلك ، وأنه يرجع بالدار فيه على المقدم عنده ، وليس الأمر [ كذلك ] وإنما محل الرجوع
الجزء 4 — ص ٢٦٩