مائة
، صح إقراره ، لا الصلح ، و ، لا الصلح ، والمصالحة بنقد عن نقد صرف، وبعرض ، أو عنه بنقد أو عرض بيع ، وبصح بلفظ الصلح على [ ظاهر ] ) كلامه في المجرد والفصول ، وقاله فى الترغيب ، وعن دين يجوز بغير جنسه مطلقا ، ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على سبيل المعاوضة ، وبشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض ، وبمنفعة كسكني وخدمة إجارة ، وذكر
( أحدهما ( يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الكافي وغيره ، وصححه في النظم وغيره . ( والوجه الثاني ) لا يصح ، قدمه ابن رزين في شرحه ، وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص وغيرهم ، لأنهم قطعوا بالصحة في دفع المدعى عليه العبودية مالا صلحا عن دعواه ، ولم يذكروا دفع المرأة إليه . ( المسألة الثانية (٢ ) إذا بذات المرأة للزوج مالا ليقر بأنها غير زوجته ويكف نفسه عنها ففعل وقلنا يصح ، فهل تبين بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وهما احتمالان مطلقان في المغنى والشرح .
( أحدها ) تبين منه بأخذ العوض عما يستحقه من نكاحها فكان خلما ،
كما لو أقرت بالزوجية فخالمها
·
( والوجه الثاني ) لا تبين بذلك ، لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع لم ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وهو قوى جدا وإطلاق المصنف الخلاف فيه شيء .
تنبيه * قوله : ( وإن بذلته الزوجة ليقر به » فى فهمه غموض ، والمعنى ليقر
لها أنها غير زوجة ، ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقدير ، والله أعلم .
(1) ليس في مخطوط الأزهر
الجزء 4 — ص ٢٦٦