الفروع 01-06 — الصفحة ١٩٨١

سلمنا فلملاقاة فعله ملك غيره، وهنا لاقي فعله ملك نفسه ، ذكره بعضهم في طريقته وقال : ليست الشركة عيبا ، وإن سلمنا (۳) فشركة المشتريين زالت بالرد وشركة البائع مع المشترى حكم الرد، وحكم الشيء لا يسبقه، (1) كالمعلول لا يسبق علته ، والرد وضع سبباً لنقل الملك ، فلا عبرة بحصول الشركة به ضرورة ، كفوات الزوجية بقتل منكوحة الغير ، وإن اشترى شيئين أو طعاما في وعاءين – ذكره في الترغيب وغيره – صفقة ، فوجدهما أو أحدهما معينا وأبى الأرش ، فمنه : يردهما ، وعنه : وأحدهما (9) بقسطه من ثمنه ، وعنه : يتعين وقال القاضي في المعيبين : ولا يملك رد صحيح مفرداً ولا يرد بعض شی (۱۰۹) وإن حرم التفريق كأخوين ، (١٠٩) ذكره ( مسألة ٩ و ١٠ ( قوله : وإن اشترى شيئين أو طعاما في وعائين - في الترغيب وغيره - صفقة (٦) فوجدها أو أحدهما معيبا وأبي الأرش فعنه : يردهما وعنه : وأحدهما بقسطه من ثمنه ، وعنه : يتعين ، وقال القاضي في المعيبين ) ولا يملك رد صحیح مفردا ولا رد بعض شيء، انتهى اشتمل كلامه على مسألتين : (۱) في الطبعة الأولى : فبملاقاة (۲) في مخطوط الدار : سلمناه (۸) (۳) بهامش مخطوط الأزهر لفظة « فى » فوق كلمة حكم وعيها علامة أنها رواية عن نسخة أخرى وامله يريد أنها « في حكم الرد ) . » ( ٤ ) في الطبعة الأولى : الحصول · ( ٥ ) في هامش مخطوط الأزهر ما يأتى : قوله ( وعنه : يتعين » عائدة إلى ما إذا كان أحدهما معينا ، فعلى هذا ليس له رد غير المعيب معه • ( ٦ ) في المطبوع : « صفة » والتصويب من الفروع وما يأتي في التصحيح (۷) في المطبوع : ( المعين » والتصويب من الفروع وما يأتي في التصحيح .
الجزء 4 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.