۳۸ -
ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ، كالشام والعراق ومصر ونحوها . وعنه يصح ( و . ق) ذكره الحلواني ، اختاره شيخنا ، وذكره قولا لنا ، وقال : جوز : جوز أحمد إصداقها ، وقاله (۱) جده وتأوله القاضى على نفسها ، وسأله محمد بن أبي حرب : يبيع ضيعته التي بالسواد (۳) ويقضى دينه ؟ قال : لا . قلت : يعطيها من صداقها ؟ قال : امرأته وغيرها بالسواء، لكن يسلمها إليها . ونقل أبو داود : يبيع منه ويحج ؟ قال : لا أدرى ، أو قال : دعه . وعنه : يصح الشراء ، وعنه : لحاجته وعياله ، ونقل حنبل : أمقت السواد والمقام فيه ، يأكل من الميتة مالا بد منه . وتجوز إجارتها . وعنه : لا ، ذكره القاضي وجماعة ، كرباع مكة ، قال جماعة : أقر عمر الأرض في أيدى أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها فى كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها . وقال في الخلاف في مسألة اجتماع العشر والخراج : إن الخراج : على أرض الصلح إذا أسلم أهلها .. قط عنهم بالإسلام ، لأنه في
كالمضطر
حرة فبانت أمته ، فى وقوع الطلاق والحرية رواينان ، انتهى ( قلت ) : قد أطلق المصنف الخلاف أيضا في هذه المسألة ويأتى تصحيحها إن شاء الله تعالى في محلها ، وللشيخ زين الدين بن رجب فى قواعده قاعدة بذلك فيمن تصرف في شيء يظن
أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه
(۱) في مخطوط الأزهر : وقال جده .
( ۲ ) بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي :
قال في الرعاية الكبرى: طول أرض السواد مائة وستون فرسخا وعرضه ثمانون
فرسخا ، وقاله قبله فى التلخيص .
الجزء 4 — ص ٣٨