الفروع 01-06 — الصفحة ١٩٠

- ١٨٦ السابقة، وكل ما أوجب غسلا كاسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءا وقيل : ولو ميتا ( و ) ولا ينقض بقهقهة في صلاة فيها ركوع سجود (ه) - (19 وفى استحبابه ولما مسته النار وجهان (١٨٢ – ١٩ ) وسبق في مسئلة التجديد ما يستحب الوضوء له ، والمنصوص ، ولا ينقض بازالة على اللين والكبد والطحال ، والصحيح ما قاله المصنف ، قال في المغنى والشرح : وحكم سائر أجزائه غير اللحم ، والسكرش ، والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد ، وقال فى الرعاية الكبرى : وفى سنامه ، ودهنه ، ومرقه ، وكرشه ، ومصرانه ، وقيل وجلده ، وعظمه وجهان ، وقيل روايتان ، وقال في المستوعب ، وفى شحومها وجهان ، وحكى الخلاف في ذلك كله ابن تميم وصاحب الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم . ( مسئلة ۱۸ و ۱۹ ) قوله وفى استحباب الوضوء للقهقهة ولما مسته النار وجهان وأطلقهما ابن عبيدان فيهما . ذكر المصنف مسئلتين : المسئلة الأولى (۱۸) : هل يستحب الوضوء للقهقهة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وابن عبد القوى في مجمع البحرين ، والزركشى وغيرهم ( أحدهما ) لا يستحب ، وهو الصحيح ، اختاره أبو المعالى في النهاية ، والوجه ( الثانى ( يستحب ، وهو ظاهر ما جزم به فى الحاوى الكبير ( قلت ) وهو قوى للخروج من الخلاف . ( المسئلة الثانية (١٩) هل يستحب الوضوء لما مسته النار أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان ، والزركشى أحدهما لا يستحب أيضا ، وهو الصحيح ، اختاره المجدفي شرحه ، وابن عبد القوى فى مجمع البحرين ، وهو ظاهر بحثه في المغنى ، والشرح ( والوجه الثانى ) يستحب ، وفيه قوة للخروج من الخلاف ، ولكن صحة الأحاديث تبطل هذه الشبهة
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.