الفروع 01-06 — الصفحة ١٦٦٣

يشقه استمتاع ، فاعتبر فيه مجرد الفعل ، كوطء في فرج أو محظور فلا تتقدر فديته بزمن كغيره واللبس في العادة مختلف ، ولا يحرم أن يأنزر بقميص بخلاف مسألتنا . وعند أبي حنيفة : في أقل من يوم أو من ليلة صدقة ، وعند مالك : إن لم يحصل له انتفاع ما بأن نزعه في الحال فلا فدية ، فإن أحرم في قميص ونحوه خامه ولم يشقه ولا فدية ، لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها . متفق عليه (١) ولأبي داود : فخلعها من رأسه . ولم يأمره بشق ولا فدية . وقال بعض العلماء لئلا يتغطى (۳) رأسه بنزعه . وإن استدام لبسه لحظة فوق المعتاد في خلعه فدى ، على ماسبق ، وإن عدم إزاراً لبس سراويل ، نص عليه ( وش ) لقول ابن عباس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات . « من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم » متفق عليه رواه الأثبات ، وليس فيه « بعرفات » قال مسلم : لم يذكر أحد منهم « بعرفات » غير شعبة ، وقال البخاري : تابعه ابن عيينة عن عمر ، وذكر الدار قطنى أنه تابعه سعيد بن زيد أخو حماد . ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله ، وليس فيه « يخطب عرفات» أجاز لبس السراويل مطلقا لعدم الإزار ، فلو اعتبر فتقه لم يعتبر عدمه ، ولم يشتبه على أحد ، ولم يوجب فدية ، وحملها ( أولى من جواز اللبس ، ولأنه جمله (۱) انظر تنبيه صاحب تصحيح الفروع الآتي في أول الفصل التالي ( ۲ ) في الطبعة الأولى . بعض المالكية (۳) في مخطوط الازهر : يغطى ( ٤ ) في الطبعة الأولى : وجعلها أولى ( ٢٤ - الفروع )
الجزء 3 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.