الفروع 01-06 — الصفحة ١٤٣

- ما تجب له الطهارة ، وقيل : إن نوى مع الحدث النجاسة ويحتمل أو التنظيف أو التبرد لم يجزه . وينوى من حدثه دائم الاستباحة ، وقيل : أو رفعه وقيل : هما . ومحلها القلب ( و ) ويسن نطقه بها سراً وقيل لا (وم) قال أبو داود لأحمد : أنقول قبل التكبير شيئاً ؟ قال : لا ، واختاره شيخنا وأنه منصوص أحمد ، قال : واتفق الأمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها ، بل من اعتاده ينبغى تأديبه وكذا بقية العبادات ، وقال الجاهر بها مستنحق للتعزيز بعد تعريفه ، لا سيما إذا آذى به أو كرره ، وقال الجهر بلفظ النية منهى عنه عند الشافعى وسائر أمة الإسلام وفاعله مسىء ، وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين ، ويجب نهيه ، ويعزل عن الإمامة إن لم ينته ، قال في سنن أبي داود : « إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمزل الإمام لأجل بصاقه في القبلة » فإن الإمام عليه أن يصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى . ولا يضر سبق لسانه بخلاف قصده والأصح ولا ابطالها بعد فراغه ، وشكه فيها بعد كوسواس . وإن نوى صلاة معينة لا غيرها . ارتفع مطلقاً، وذكر أبو المعالى وجهين كمتيم نوى إقامة فرضين في وقتين ، وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوها (۱۴) مطلقاً ففي رفعه وجهان وإن نوى جنب الغسل وحده أو لمروره باب الوضوء ( مسئلة ١ ) قوله وإن نوى طهارة أو وضوءاً مطلقا ففي رفعه وجهان انتهى وأطقهما في الشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن عبيدان والحاويين وغيرهم احدهما
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.