الفروع 01-06 — الصفحة ١٢٣٧

٦١٥ وجهان . ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم يجزئه ( و ) . جعله صاحب المحرر أصلا للعتق بالرحم ( و ) خلافا للحسن ، وعنه : الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة [ (و م ) ] ما لم يعط المكاتب منها فى آخر نجم ، ومن عتق من الزكاة – قال بعضهم : حتى (1) - المكاتب ، وذكره بعضهم وجها - رُدَّ مارجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب . وقيل : وفى الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان (۱۳۴) وعنه : ولاؤه لمن أعتقه . وما أعتقه الساعى من الزكاة فولاؤه للمسلمين . وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة لكن يمين في وغيره ، والمجد في شرحه ، وغيرهما ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، والرواية الثانية لا يجوز ، اختاره الخلال، وقدمه الخرقى وصاحب المستوعب والخلاصة والبلغة والنظم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية وغيرهم ، قال الزركشي : رجع أحمد عن القول بالعتق ، حكاه من رواية صالح ومحمد بن موسى وابن القاسم ، وسندی وروده فى المغنى وغيره ، وعنه : لا يعتق من زكاته رقبة ، لكن يعين في ثمنها ، قال أبو بكر لا يعتق رقبة كاملة ، قال فى الرعاية : وعنه : لا يعتق منها رقبة تامة ، وعنه ، ولا بعضها ، بل يعين في ثمنها، انتهى . ولم يذكر هما المصنف هنا . · ( مسألة ١٣ ) قوله : ومن عتق من الزكاة - قال بعضهم : حتى المكاتب وذكره بعضهم وجها - رد ما رجع من ولائه في عتق مثله ، في ظاهر المذهب وقيل : وفي الصدقات ، قدمه ابن تميم ، وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان ، انتهى ، إحداهما لا يعقل عنه ( قلت ) : وهو الصواب ، ثم وجدت الشيخ قدمه في المغنى ونصره وقال : اختاره الخلال، ذكره في باب قسمة الفيء والصدقة ، فقال : فصل : ( ۱ ) بهامش مخطوط الأزهر ما يأتى : قدم المصنف في باب الولاء أنه إذا أعتق في واجب يكون له عليه الولاء . . وظاهر كلامه هنا أن المذهب لا ولاء له عليه . : ،
الجزء 2 — ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.