- ٤٤٧
Jy
لم يخص هذه المسألة بالذكر - كالشيخ وغيره – الجواز (١٨٢) كما أن ظاهر كلام الأكثر فيما إذا ملكوا داراً عالية من مسلم لم تنقض أنه لا يبطل البيع ونحوه ، كما أن ظاهر كلامهم في تخصيص الأرض العشرية بالذكر جواز غيرها، ويدل عليه أن الملبوس يكفر فيه الذى ويعصى، فمقتضى ما سبق المنع تحريما أو كراهة ، ومن المعلوم أن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم يباع لهم من غير نكير شائما ، لم يتورع منه أحد، وكالمأكول والمشروب ، فإن قيل : هذا محل حاجة و ضرورة ، قيل : الغرض في غيرها ، مع أن الملبوس لابد منه ، وكذا الإيواء ( مسألة (۱۸) قوله : وإن باع أو آجر مسلم داره من كافر ، فنقل المروذي : لاتباع ، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان ؟ واستعظم ذلك وشدد فيه ، ونقل أبو الحارث : لا أرى ذلك ، يبيعها من مسلم أحب إلى ، قال الخلال : الأمر عندى لا تباع منه ولا تكرى، لأنه معنى واحد ، وقال أبو بكر عبدالعزيز : لا فرق بين البيع والإجارة ، وإذا منع البيع منع الإجارة ، قال شيخنا - يعنى الشيخ تقي الدين ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك : قال ابن أبي موسى : كره أحمد أن يبيع داره من ذى يكفر فيها و يستبيح المحظورات ، فإن فعل لم يبطل البيع ، وكذا قال الآمدي وأطلق الكراهة مقتصرا عليها ، ومقتضى ما سبق من كلام الخلال وصاحبه تحريم ذلك ، قاله شيخنا ، وقال القاضى : لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر ، قال شيخنا : فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر ، مستشهدا على ذلك بنص أحمد ، وذلك يقتضى أن المنع عنده في هاتين الصورتين منع تحريم وظاهر كلام من لم يخص هذه المسألة بالذكر كالشيخ وغيره الجواز ، انتهى ، قلت : هذا هو الصواب مع الكراهة ، وقد استشهد المصنف ذلك بمسائل ، ومال إليه ، والله أعلم .
الجزء 2 — ص ٤٤٧