الفروع 01-06 — الصفحة ١٠٠٧

٣٨٥ الأول نصف شاة عند تمام حوله ، فإن أخرجها من غير المال فعلى الثانى نصف شاة أيضا إذا تم حوله ، وإن أخرجها من المال فقد تم حول الثاني على تسع وسبعين شاة ونصف شاة ، له منها أربعون شاة ، فيلزمه أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا ونصف جزء من شاة ، فيضعفها فتكون ثمانين جزءا من مائة وتسعة وخمسين جزءا من شاة ، ثم كل ماتم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ماله فيه ، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده ، بأن يملكا نصابين فيخلطاهما ، ثم يبيع أحدهما نصيبه أجنبيا ، فقد ملك المشترى أربعين لم يثبت لها حكم الانفراد ، فإذا تم حول الأول لزمه زكاة انفراد ، شاة ، وإذا تم حول الثاني لزمه زكاة خلطة نصف شاة إن كان الأول أخرج شاة من غير الملك ، وإن كان أخرج منه لزم الثانى أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ، ثم يزكيان بعد الحول [ الأول ] زكاة خلطة ، كلما تم حول أحدهما زكى بقدر ملكه فيه ، وقيل : يزكى الثانى عن حوله الأول زكاة انفراد ، لأن خليطه لم ينتفع فيه بالخلطة، ويثبت أيضاً حكم الانفراد لأحدهما بخلطة من له دون نصاب بنصاب لآخر في بعض الحول ، ومن أبدل نصاباً منفردا بنصاب مختلط من جنسه ، وقلنا : لا ينقطع الحول بذلك ، زكيا زكاة انفراد ، كمال واحد حصل الانفراد في أحد طرفي حوله ، وكذا لو اشترى أحد الخليطين بأربعين مختلطة أربعين منفردة وخلطها في الحول ، لوجود الانفراد فى بعض الحول ، وقيل : يزكى زكاة خلطة ، يبنى على حول خلطة ، وزمن الانفراد يسير لأنه ( ٢٥ - الفروع ج ٢ )
الجزء 2 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.