٥٩٦
كتاب الصلاة
فوجد فرجة أو وجده غير مرصوص . دخل فيه فإن مشى إلى الفرجة عرضاً بين يدي بعض المأمومين. كره فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام إن أمكنه فإن لم يمكنه فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه ويتبعه ويكره بجذبه . نصاً، ولو كان عبده أو ابنه فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة
مع
=
الناطق (والعاجز) عن ركن أو شرط يقف مع القادر عليه وناقص الطهارة العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة والفاسق) يقف مع العدل (ونحوه) أي نحو ما ذكر (فصلاتهما صحيحة) لأنه لا يشترط لها صحة الإمامة ومن جاء فوجد فرجة) بضم الفاء وهي الخلل في الصف . دخل فيه أو وجده) أي الصف (غير مرصوص . دخل فيه نص عليه لقوله الله إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف (۱) قال ابن تميم : فإن كانت أي الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضاً (فإن مشى إلى الفرجة عرضاً بين يدي بعض المأمومين . كره له ذلك . لما تقدم من حديث «لو يعلم المار بين يدي المصلي (٢) الحديث . ولعل عدم التحريم هنا إما لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه أو للحاجة (فإن لم يجد موضعاً في الصف يقف فيه (وقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه) الوقوف عن يمين الإمام (فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو إشارة من يقوم معه) لما في ذلك من اجتناب الفذية ( ويتبعه) من ينبهه، وظاهره وجوباً لأنه باب ما لا من يتم الواجب إلا به (ویکره) تنبيهه ( بجذبه . نصاً لما فيه من التصرف فيه بغير إذنه ولو كان عبده أو ابنه لأنه لا يملك التصرف فيه حال العبادة كالأجنبي فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف (امرأة لم تصح . لما روى علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا صلاة لفرد خلف الصف (۳) رواه أحمد وابن ماجه . وعن وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصفٌ . فأمره أن يعيد الصلاة (4) رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات . قال ابن المنذر أثبت أحمد وإسحاق هذا الحديث، ولأنه خالف الموقف، أشبه ما لو وقف قدام الإمام. ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما (أو) وقف عن يساره ، ولو) كان المأموم (جماعة مع خلو يمينه
6
(1) أخرجه ابن ماجه في الإقامة (۳۱۸/۱) (۹۹۵)، وأبو داود في الصلاة (١٤٦/١) (٥٤٣)، والإمام
أحمد
في المسند (٦٧/٦) (٢٤٤٣٥). (۲) أخرجه مسلم في الصلاة (٣٦٣/١) (٥٠٧).
(۳) أخرجه أحمد (٢٣/٤) (١٦٣٠٣).
(٤) أخرجه أبو داود في الصلاة (۱۷۸/۱) (٦۸۰) ، وابن ماجه في الإقامة (۱ (۳۲۱) (١٠٠٤)، والدارمي
في
الصلاة (٣٣٣/١) (١٢٨٥).
الجزء 1 — ص ٥٩٦