كتاب العتق
٦٤٧
فيه خيراً وهو الكسب والأمانة كالبيع وتكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال واختار الموفق وجموع أنها في المرض المخوف من الثلث ولو كاتبه في الصحة وأسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر الأقل من رقبته أو دينه من الثلث ولو وصى بعتقه أو أبرأه من الدين اعتبر أيهما من ثلثه ولو حمل الثلث بعضه عتق وباقيه على الكتابة ولا تصح إلا بقول من جائز التصرف وإن كانت مع قبوله وإن كانت المميز رقيقه بإذن وليه
خروج
يصير
صح
وإن كاتب
الكسب والأمانة لقوله تعالى: (وَالذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) [النور: ۳۳] . قال أحمد : الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة. والآية محمولة على الندب لقوله لا لا ل و لا يَحِلُّ مَالُ امْرِى مُسْلِمِ إِلا عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (۱) ولأنه دعاء إلى إزالة ملك بعوض، فلم يجبر السيد عليه كالبيع وتكره كتابة من لا كسب له)(۲) لئلا كلا على الناس ويحتاج إلى السؤال. وتقدم بأوضح من هذا (ولا تصح كتابة المرهون بعد قبضه لأنه محجور عليه فيه لحق المرتهن كما لا بيعه ووقفه يصح (والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة واختار الموفق وجموع منهم صاحب المبدع (أنها ) أي الكتابة في المرض المخوف من الثلث) لأن ما يأخذه عوضاً من كسب عبده وهو مال له فصار كالعتق بغير عوض. وتقدم حكم المحاباة فيها ولو) كاتبه في الصحة وأسقط دينه) في مرضه المخوف (أو) كاتبه في الصحة (أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث) لأن العتق إبراء والإبراء عتق، فاعتبر أقلهما وألغى الآخر ولو) وصى بعتقه) أي المكاتب أو أبرأه) المريض مرض الموت المخوف ونحوه من الدين أي دين الكتابة (اعتبر) خروج (أيهما) أي رقبته أو دينه ( من ثلثه) لما تقدم (ولو) حمل الثلث (بعضه أي بعض ما عليه من دين الكتابة (عتق) منه بقدر ما حمله الثلث لعدم المانع وباقيه على (الكتابة إن لم تجز الورثة (ولا تصح) الكتابة (إلا بقول) بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه كاتبتك على كذا، لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء، وكلاهما يشترط له القول، إذ لا مدخل للمعاطاة هنا (من جائز التصرف)(۳) لأنها عتق معاوضة كالبيع وإن كانت مع (قبوله أي المكاتب لأنها عقد معاوضة فتوقفت على القبول كالبيع وإن كاتب السيد المميز رقيقه بإذن وليه صح العقد وبغير إذنه لا يصح ، ، لأن الكتابة تصرف في المال فلم تصح من المميز إلا بإذن وليه كالبيع (وإن
و
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۷۲٥) الحديث (۲۰۷۲۲)، والدارقطني (٢٦/٣) الحديث (٩٢)، والبيهقي (٦ / ١٠٠) الحديث (١١٥٤٥).
(۲) ذكره في شرح المنتهى . انظر شرح منتهى الإرادات (٦٦٧/٢).
ذكره في المبدع . انظر المبدع لابن مفلح (٣٣٦/٦) .
الجزء 4 — ص ٦٤٧