كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط العلمية 01-06 — الصفحة ٢٠٠٠

۷۲ كتاب الشركة في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرها ويسمى شارة والهدف : ما ينصب الغرض عليه إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما ولا يعتبر ذكر المبتدىء بالرمي فإن ذكراه كان أولى وإن أطلقا ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز وإن تشاحا في المبتدىء منهما أقرع بينهما ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق وإن كان المخرج أجنبياً قدم من يختاره منهما. فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى . لم يعتد له بسهمه أخطأ أو أصاب وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه. لم يصح (1) العلم به . أشبه تعيين النوع (وهو) أي الغرض (ما ينصب في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرها سمي غرضاً لأنه يقصد (ويسمى شارة) وشتا. وفي القاموس : القرطاس كل أديم ينصب للنضال والهدف : ما ينصب الغرض عليه إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما كخشبة وحجر ( ولا يعتبر ) لصحة النضال (ذكر المبتدىء) منهما (بالرمي) خلافاً للترغيب لأنه لا أثر له. وكثير من الرماة يختار التأخر (فإن ذكراه) أي المبتدىء (كان أولى) وفي شرح المنتهى : يستحب تعيين المتبدىء بالرمي عند عقد المناضلة انتهى . أي لأنه أقطع للنزاع وإن أطلقا بأن لم يعينا المبتدىء عند العقد (ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز لأن الحق لا يعدوهما (وإن تشاحا في المبتدىء منهما بالرمي (أقرع بينهما لأنه لا بد أن يبتدىء أحدهما بالرمي. لأنهما لو رميا معاً أفضى إلى اختلاف ولم يعرف المصيب منهما. وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى القرعة ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق) بفتح الباء. فلا يقدم بذلك . وقيل : يقدم بذلك لأن له نوعاً من الترجيح، فعلى هذا إن كان العوض من أحدهما قدم صاحبه (وإن كان المخرج للعوض (أجنبياً قدم من يختاره منهما. فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما) وما ذكرته من أن ذلك مفرع على القول الثاني : صريح كلام المبدع . ففي كلام المصنف نظر لأنه يقتضي أن ذلك مفرع على المذهب (وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتدله بسهمه أخطأ أو أصاب لعموم قوله : مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّه (۲) (وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في) الوجه (الثاني) تعديلاً ، (۱) ذكره في شرح المنتهى بنصه وتمامه. انظر شرح منتهى الإرادات (٣٩٠/٢) . (٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب (۲۰) إذا اجتهد العادل أو الحاكم (٣٢٩/١٣) الحديث (٧٣٥٠ - ٧٣٥١) ، ومسلم في كتاب الأقضية باب (۸) نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (۳/ ١٣٤٣) الحديث (۱۷۱۸/۱۷) ، وابن ماجه في المقدمة باب (۲) (٦/۱) الحديث (١٤)، وأخرجه الإمام أحمد في مسند عائشة رضي الله عنها (١٦٣/٦) الحديث (٢٥١٨١).
الجزء 4 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.