كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط العلمية 01-06 — الصفحة ١٠٠٧

۳۷۵ كتاب الصيام ، الأصلي كأصبعها وإصبع غيرها. وأولى وكلامهم هنا يخالفه إلا أن نقول : داخل الفرج في حكم الظاهر. والله أعلم والنزع ،جماع، فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة كما لو استدام ولو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً، وجب القضاء والكفارة ولا يلزم المرأة كفارة، مع العذر، كنوم أو إكراه ونسيان وجهل ويفسد صومها بذلك وتلزمها الكفارة مع عدم العذر ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل، ولو يجب ، من النجاسات، (الأصلي كأصبعها وإصبع غيرها وأولى أي إفساد صومها بإدخال الفرج غير الأصلي أولى من إفساده بإدخال أصبع في فرجها ( وكلامهم) أي الأصحاب (هنا يخالفه) حيث قالوا : لا يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل إلا أن نقول : داخل الفرج في حكم الظاهر . والله أعلم) وقد صرح به في المستوعب وغيره. واستدل بأنه غسله كالفم. وإذا ظهر دم حيضها إليه ولم يخرج معه فسد صومها. ولو كان في حكم الباطن . لم يفسد صومها، حتى يخرج منه. ولم يجب غسله كالدبر. وإذا ثبت أنه في حكم الظاهر، فهو كفمها وعمق سرتها وطي عكنها وإنما فسد صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه، لكونه جماعاً. لا لكونه وصولاً إلى باطن . بدليل أنه لو أولج إصبعه في قبلها فإنه لا يفسد صومها. والجماع يفسد لكونه مظنة الإنزال . فأقيم مقام الإنزال كما أقيم مقامه في وجوب الغسل. ولهذا يفسد به صوم الرجل. وإن لم ينزل. ولم يصل إلى جوفه شيء والنزع جماع، فلو طلع عليه الفجر) الثاني (وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر) الثاني (فعليه القضاء والكفارة لأنه يلتذ بالنزع كما يلتذ بالإيلاج (كما لو استدام) الجماع بعد طلوع الفجر، بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات الإمكان ولو جامع يعتقده ليلاً فبان نهاراً، وجب عليه (القضاء والكفارة) لما تقدم : أنه لا فرق بين العامد وغيره وعلى قياسه: لو جامع يوم شعبان، ثم ثبت أنه من رمضان ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر، كنوم أو إكراه ونسيان، وجهل) لأنها معذورة ويفسد صومها بذلك) أو بوطئها معذورة. فيلزمها القضاء، قال في بغير خلاف نعلمه في المذهب. لأنه نوع من المفطرات. فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل نص عليه في المكرهة (وتلزمها الكفارة) إذا جومعت مع عدم العذر) لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع . فلزمتها الكفارة كالرجل، وأما كون الشارع لم يأمرها بها. فلأن في لفظ الدارقطني هَلَكْتَ وأَهْلَكْتَ فدل أنها كانت مكرهة (ولو طاوعته أمته على الجماع (كفرت) بالصوم) لأنه لا مال لها ومثلها أم الولد، والمدبرة والمكاتبة (ولو أكره زوجته أو أمته (عليه) أي على الوطء في نهار رمضان (دفعته بالأسهل فالأسهل، الشرح (1) (۱) ذكره في الشرح ونفطويه . انظر الشرح (٥٨/٣). الثلاثين من
الجزء 2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.