المال ؛ لأنَّ الرَّبْحَ وقاية رأس المال، وليس عليه إخراجها من غيره حتى يَقْبِضُ فَيُؤَدِّيَ لِمَا مَضَى كالدَّيْنِ ويَحْتَمِلُ جواز إخراجها منه ؛ لأنهما دخلا على حكم الإسلام، ومِن حُكْمِه وُجُوبُ الزَّكاةِ وإخراجها من
المال .
،
فصل : وإذا أذِنَ كلُّ واحدٍ مِن الشَّرِيكين للآخرِ في إخراج زكاتِه ، فأَخْرَجاها معا ، ضَمِن كلُّ واحدٍ منهما نَصيبَ صاحِبِه؛ لأنَّه انْعَزَلَ عن الوكالة بشُروعِ مُوَكَّلِه في الإخراج. وإن أخْرَجَها أحدهما قبل الآخَرِ، ضَمِن الثاني نَصِيبَ الأَوَّلِ ، عَلم بإخراجه أو لم يعْلَمْ ؛ لأنَّ الوَكالَةَ زالَتْ بزَوالِ ما وُكِّلَ فيه، فأشْبَهَ ما لو وَكَّلَه في بَيْعِ ثَوْبٍ ثم باعه المُوَكَّلُ.
ويَحْتَمِلُ أن لا يَضْمَنَ إذا لم يَعْلَمْ ؛ لأنَّ المالِكَ غَرَّه .
فصل : ومَن اشْتَرَى شِقْصًا للنّجارَةِ بمائَتَى دِرْهَم ، فحال الحَوْلُ وقِيمَتُه أربعمائة ، فعليه زكاة أربعمائة، ويأخُذُه الشَّفِيعُ بماتَتَى دِرْهَم؛ لأنَّ الشَّفِيعَ يأخُذُه فى الحال بالثَّمَنِ الأَوَّلِ ، وزكاتُه على المُشْتَرِى ؛ لأنَّها زكاة ماله ، ولو وَجَدَ به عَيْبًا رَدَّه بالثَّمَنِ الأَوَّلِ ، وزكاتُه على المُشْتَرِى .
۱ - ۱) في س 1: ( بمائتين ) .
١٦٦
الجزء 2 — ص ١٦٦