الكافي 01-06 — الصفحة ٢٨١١

! لأنهما من أهْلِ المُواسَاةِ ، وتجب عليهما الزكاةُ ، أشْبَهَا ما قبل ذلك . والثاني ، لا يَعْقِلانِ ؛ لأنهما ليسا مِن أهْلِ النُّصْرَةِ ، أَشْبَها المجنُونَ . وتُعْتَبَرُ صفاتهم عندَ الحَوْلِ ، فمَن مات، أو افْتَقَرَ ، أو جُنَّ قبلَ الحَوْلِ ، سَقَط ما عليه ، فإن بلغ ، أو عَقَل ، أو اسْتَغْنَى عندَ الحَوْلِ ، لَزِمَه ؛ لأنَّه مَعْنَى يُعْتَبَرُ له الحولُ ، فاعْتُبِرَ في آخِره ، كالزكاةِ . ومَن مات ، أو تغير حاله بعد الحَوْلِ ، لم يَسْقُط ما عليه ، كالزكاة . فصل : والحاضِرُ والغائبُ سَواءٌ فى العَقْلِ ؛ لأنَّهم تَساوَوْا في إرثه ، فيَتَساوَوْنَ في عَقْلِه . ويُقَدِّمُ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِن العَصَباتِ ؛ لأنَّه حُكْمٌ يَتَعلَّق بالعَصَباتِ ، فقُدِّمَ فيه الأَقْرَبُ فالأقْرَبُ ، كالوِلايَةِ والتَّوْرِيثِ ، فيُبْدَأُ بإخْوَةِ القاتل وينيهم، وأعمامه وبنيهم، وأغمام أبيه وبنيهم، كذلك حتى يَنْقَرِضَ (1) المناسِبُونَ ، فيجب على مَوْلاه ، ثم على عَصَباتِه ، ثم موالى مَوْلاه ، ثم عصباته ، كالميراث بالولاء سواء. فإذا كان القاتِلُ هَاشِمِيًّا، عَقَلَه بَنُو هاشم ، فإن فَضَل شيءٌ ، دَخَل معهم بَنُو عبدِ مَنافٍ ، فَإِن فَضَل شيءٌ ، دخل معهم ) بَنُو قُصَى. وهل يُقَدَّمُ وَلَدُ الأبَوَيْن على وَلَدِ الأَبِ ؟ على وَجْهَين ؛ بناءً على التقديم في الوِلايَةِ . ومتى اتَّسَعَ الأَقْرَبُون لحَمْلِ العَقْلِ ، لم يَدْخُلْ معهم من بعدهم. وإن كَثُرَتِ العاقلة فى دَرَجَةٍ ، قُسِمَ الواجِبُ بينهم بالسَّوِيَّةِ ؛ لأنَّه حَقٌّ يُسْتَحَقُّ (۱) في الأصل : ( على موالى ) ، وفى س۳ : ( مولى ) . (۲) زيادة من : ف. ۲۷۹
الجزء 5 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.