!
يكن بين عَمْرِو بنِ العاصِ وبينَ ابْنِه عبدِ اللَّهِ إِلَّا اثْنَتَا عَشْرَةَ" سنةً، وإِنْ أرادوا الإنزال فيمَ نَعْلَمُهُ " ؟ فلا بُدَّ مِن ضَبْطِه ) بأمْرٍ ظَاهِرٍ . وإذا وَلَدَتِ ) (۳) امرأةُ غُلامٍ سِنُّه دُونَ ذلك ، لم يَلْحَقُ
ومَن كان مَجْبُوبًا مَقْطُوعَ الذَّكَرِ والأُنثَيَيْنِ ، لم يَلْحَقِّ به نَسَبٌ ؛ لأنَّه لا يُنْزِلُ مع قطعهما . وإن قطع أحدهما ، فقال أصحابنا : يلْحَقُ به النَّسَبُ ؛ لأنَّه إذا بَقِيَ الذَّكَرُ أَوْلَج فَأَنْزَل . وإِن بَقِيَتِ الأُنْثَيَانِ ، ساحَقَ فأَنْزَلَ . والصَّحِيحُ أَنَّ مَقْطُوعَ الأُنثَيَيْن لا يَلْحَقُ به نسَبٌ ؛ لأنَّه لا يُنْزِلُ إِلَّا بِهِ ماءً رَقِيقًا لا يُخْلَقُ منه وَلَدٌ ، ولا تنقضى به شَهْوَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ والأنتيين.
وإن لم يتمكنِ اجْتِمَاعُ الزَّوْجَيْنِ على الوَطْء، بأن يُطَلِّقَها عَقِيبَ تزويجه بها ، أو كان بَيْنَهما مَسافَةٌ لا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهما على الوَطْعِ معها ، لم يَلْحَقِّ به الوَلَدُ . وإن ولَدَتْ زَوْجَتُه لدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِن حين تزَوَّجها ، لم يَلْحَقُه ولَدُها ؛ لأنَّنا عَلِمْنا أَنَّها عَلِقَتْ به قبلَ النِّكَاحِ .
فصل : وأَقَلُّ مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُثْمَانَ ، رَضِيَ
(۱ - ۱) فى الأصل : ( اثنا عشر ) . وفي ف : « اثنتا عشر )
—
۲)
(۲) في ف: (فيم يعلم ) ، وفى م : ( فيما يعلم ) .
(۳) في م: «ضبطها ) .
(٤) في ف : (غلاما ) . (ه) في الأصل : ( يلحق ) .
(٦) في م : ( اجتماعها ) .
الله
٦٠٣
الجزء 4 — ص ٦٠٣