التكفير بالعِتْقِ مِن غيرِ ضَرَرٍ ، فَلَزِمَه ، كمَن ماله حاضِرٌ . ويَحْتَمِلُ أن يجوز له الصَّوْمُ ؛ لأنَّه عاجز في الحالِ ، فَأَشْبَهَ المُظاهِرَ.
فصل : والاعْتِبارُ بحالِ وُجُوبِ الكفَّارَةِ ، في أَظْهَرِ الرِّوايَتَيْن ؛ لأنَّها تجب على وَجْهِ التَّطْهِيرِ، فَاعْتُبِر فيها حالُ الوُجُوبِ ، كالحد . والثانية ، الاعْتِبارُ بأَغْلَظ الأحوالِ مِن حين الوُجوبِ إلى الأداءِ ، فَأَيُّ وَقْتِ قَدَر على العِتْقِ ، لَزِمَه ؛ لأنَّه حقٌّ يجب في الذِّمَّةِ بوجودِ المالِ ، فاعْتُبِر فيه أغْلَظُ الأخوال كالحَجِّ . فإن لم يَقْدِرُ حتى شَرَع في الصِّيامِ ، لم يَلْزَمُه الانْتِقالُ إلى العِتْقِ ؛ لأنَّه وجد المبدل بعد الشروع في صَوْمِ البَدَلِ، فَأَشْبَهَ المُتَمَتِّعَ يجِدُ الهَدى بعد الشروع في الصِّيامِ . وإن أحَبَّ الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله ، على الرواية الأولى ، فله ذلك ؛ لأنَّه الأصل، فيُجْزِتُه كسائر الأُصُولِ ، إلَّا العَبْدَ إذا أُعْتِقَ (۱) بعد وُجوب الكفَّارَةِ عليه ، فليس له إلَّا
(۲)
الصومُ ؛ لأنَّه لم يكنْ يُجْزِتُه غيرُه حينَ ) الوجوب ، فكذلك بعده .
فصل : ولا يُجْزِئُ فى الكفَّاراتِ كلّها إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ؛ لقولِ اللَّهِ سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَن يَصَدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقٍ لَكُمْ وَهُوَ مؤمن فتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ ) . نصَّ على المُؤْمِنَةِ في كفَّارَةِ
(۱) في س ۳ ف : ( عتق ) .
(۲) في م : ( عند ) . (۳) سقط من : الأصل. (٤) سورة النساء ٩٢.
٥٦١
( الكافي ٣٦/٤ )
الجزء 4 — ص ٥٦١