الكافي 01-06 — الصفحة ٢٢٠١

صاحبه ، فأَشْبَة ما لو أَصْدَقَهَا قَفِيرًا مِن صُبْرَةٍ . فصل : ويَصِحُ أن يكونَ الصَّداقُ مُعَجَّلاً ومُؤَجَّلًا . فإن أَطْلَقَ ذِكْرَه ، كان حالا ؛ لأنَّه عِوَضٌ فى عَقْدِ مُعاوَضَةٍ ، أَشْبَهَ الثَّمَنَ . فَإِن شَرَطَه مُؤَجَّلًا إلى مُدَّةٍ معلومة ، فهو إلى أجَلِه . وإن لم يَذْكُرْ أَجَلَه ، فقال أبو الخَطَّابِ : لا يصح، ولها مَهْرُ المِثْلِ ؛ قياسًا على الثَّمَنِ في المبيع. وقال القاضي : يصح . وهو ظاهِرُ كلام أحمدَ ؛ لأنه قال : إذا تزوج على العاجل والآجل، لا يَحِلُّ الأجِلُ إِلَّا بَمَوْتِ أو فُرْقَةٍ ؛ لأنَّ الصَّداق يجوز أن يكونَ مَجْهُولًا فيما إذا تزَوَّجَها على مَهْرِ المثْلِ، فالتَّأْجِيلُ التابع له أولى . فعلى هذا ، مَحِل الأجَلِ الفُرْقَةُ بموت أو غيره ؛ لأنَّ المُطْلَقَ يُحْمَلُ على العُرْفِ ، والعادَةُ في الآجِلِ تَرْكُه إلى الفُرْقَةِ ، فحُمِلَ عند الإطلاق عليه . فصل : وإذا تزَوَّجَها على صَداقَيْنِ سِرِّ وعَلانِيَة ، فقال الخرقى : يُؤْخَذُ بالعلانية ؛ لأنَّ الزائد على صَداقِ السِّرِّ زِيادَةٌ زادها في الصداق ، وإلحاق به الزيادَةِ بالصَّداق جائزةٌ . وقال القاضى : الواجِبُ مَهْرُ العَقْدِ الذى انعقد النكاح ، سِرًّا كان أو علانية ؛ لأنَّه الذى انعقد به النكاح ، فكان الواجب المُسَمَّى فيه ، كما لو انْفَرَدَ . فصل : وإلحاق الزيادَةِ بالصَّداق جائزةٌ ، فإن زادها في صداقها [٢٩٣ظ شيئًا بعد انْبِرامِ العَقْدِ ، جاز ، وكان الجميع صداقا ؛ لقول الله تعالى : ﴿ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ (۱) في ف : ( التزام ) . ۳۳۷ ( الكافي ٢٢/٤ )
الجزء 4 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.